أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن إطلاق حزمة جديدة من التيسيرات والحوافز الضريبية بعد سلسلة من جلسات الحوار المجتمعي مع ممثلي المجتمع الضريبي، حيث تتضمن هذه الحزمة 33 إجراءً تهدف لدعم الممولين الملتزمين وتعزيز التزامهم بالنظام الضريبي.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن من بين الإجراءات الجديدة تقديم تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون للنظام الضريبي المبسط والمتكامل، مما يسهم في تشجيع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الاندماج في هذا النظام، مما يفتح أمامهم آفاقًا جديدة للنمو والتوسع.
كما أشار الوزير إلى تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026، مما يخفف الأعباء عن الممولين ويشجعهم على التسويات الضريبية، بالإضافة إلى إطلاق “قائمة بيضاء” و”كارت تميز” للممولين الملتزمين والمتميزين، حيث توفر هذه القوائم حوافز جديدة وأولوية في الحصول على خدمات متخصصة لتعزيز الثقة والالتزام الطوعي بالنظام الضريبي.
وأضاف الوزير أنه يجري العمل على إعادة هيكلة إدارات رد ضريبة القيمة المضافة لتسريع الإجراءات وتبسيطها، مما يساهم في توفير السيولة النقدية للممولين، حيث بلغ إجمالي قيمة الضرائب المرتجعة خلال العام المالي الماضي 7.2 مليار جنيه بمعدل نمو 151%، مع خطط لزيادة هذه النسبة لتلبية احتياجات المسجلين.
وفي إطار الحزمة الجديدة، سيتم تعديل التشريعات لإلغاء الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والشركات القابضة، بالإضافة إلى إعفاء توزيعات الأرباح للشركات القابضة عند معالجتها ضمن الوعاء التجاري، كما سيتم تعديل قانون ضريبة الدخل لتسهيل الإجراءات المتعلقة بإعدام الديون صغيرة القيمة وتخفيف الأعباء الإدارية.
وأشار الوزير إلى إنشاء مراكز ضريبية متميزة لخدمة الممولين والمكلفين، حيث ستبدأ هذه المراكز في مناطق مثل القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة.
ومن ضمن الخطوات الإصلاحية، ذكر الوزير العمل على تشريع جديد يتيح نظامي الضريبة “القطعية” و”النسبية” لفترتي 2023 و2024 الضريبيتين، كما سيتم التحول لتطبيق ضريبة الدمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات المالية في البورصة المصرية، مما يسهم في تعزيز جاذبية الاستثمار في السوق المالي.