كشفت إدارة التنفيذ القضائي التابعة لمديرية الأمن العام عن بيانات تشير إلى زيادة ملحوظة في الوعي القانوني لدى المواطنين خلال الشهر الأول من العام الحالي مما يعكس تطور العلاقة بين المواطنين وأجهزة إنفاذ القانون.
وأوضحت الإدارة أن 25% من المواطنين الذين تم إبلاغهم بوجود طلبات قضائية بحقهم عبر خدمة “الرسائل النصية” (SMS) بادروا بالاستجابة الفورية ومراجعة الجهات المختصة لتسوية أوضاعهم خلال شهر كانون الثاني / يناير الماضي.
واعتبرت الإدارة أن هذا الرقم يمثل دليلاً على تنامي الشعور بالمسؤولية الوطنية والالتزام المتزايد بمبدأ سداد الحقوق واحترام سيادة القانون مما يقلل الحاجة إلى إجراءات الجلب أو التوقيف المفاجئ.
وأكدت الإدارة في رسالتها التوعوية أن “الالتزام بالمواعيد هو مسؤولية وطنية” مشيدة بهذا السلوك الحضاري الذي يسهم في تخفيف العبء عن المحاكم والأجهزة الأمنية ويحفظ للمواطن كرامته ووقته ويجنبه المواقف المحرجة أثناء التنقل أو السفر.
وفي إطار حرصها على تسهيل الإجراءات وتمكين المواطنين من معرفة أوضاعهم القانونية بشكل مسبق، جددت إدارة التنفيذ القضائي دعوتها للجميع للاستفادة من الخدمات الهاتفية المتاحة للاستفسار عن:
الطلبات القضائية المسجلة بحق الأشخاص
التدقيق الأمني على المركبات قبل شرائها أو بيعها
وخصصت الإدارة أرقامًا مباشرة لهذه الغاية حيث يمكن للمواطنين التواصل على النحو التالي:
من داخل الأردن: الاتصال على الرقم الموحد المجاني (117111)
من خارج الأردن: الاتصال على الرقم الدولي (0096265638359)
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الأمن العام للتحول الرقمي وتقديم خدمات شرطية متطورة تواكب احتياجات المواطنين وتعزز من منظومة العدالة الناجزة في المملكة