خلال الفترة الأولى من العام الحالي، اتخذ مجلس الوزراء الأردني برئاسة الدكتور جعفر حسان 46 قرارًا، حيث تم تخصيص 26 قرارًا لتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، بينما تم توجيه 20 قرارًا نحو مجالات الصحة والتشريعات والاقتصاد والاستثمار والتعليم، مما يعكس التوجه نحو تعزيز مصلحة الوطن ونموه الاقتصادي.

وكالة الأنباء الأردنية (بترا) رصدت القرارات الحكومية التي اتخذت بين الأول من كانون الثاني والـ 16 من الشهر الحالي، حيث وافقت الحكومة على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام المنتظم بين المحافظات، والذي يشمل 7 مسارات رئيسة من العاصمة إلى الطفيلة ومعان وعجلون والزرقاء والمفرق وإربد وجرش، مما يوفر 180 حافلة لخدمة 13 ألف راكب، كما قررت الحكومة تخفيف ديون الجامعات، وسدّدت المتأخرات لشركات الكهرباء، وحوّلت الدفعة الأولى لتأمين مرضى السرطان، وأطفأت ديونًا مستحقة عليها.

في 12 كانون الثاني، أطلقت الحكومة برنامجها التنفيذي للأعوام 2026-2029 تحت الرعاية الملكية السامية، والذي يهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة من خلال جداول زمنية وآليات متابعة وتقييم مستمرة، ومن بين القرارات الاقتصادية المهمة هو استكمال الحكومة إطفاء سندات اليوروبوند المستحقة في كانون الثاني 2026، والتي تم اقتراضها بمبلغ مليار دولار وبسعر فائدة 6.125 بالمئة، حيث سددت 612 مليون دولار والفوائد المستحقة عليها في كانون الثاني، كما سددت جزءًا منها بقيمة 388 مليون دولار في تشرين الثاني الماضي.

ومنذ بداية عام 2026 وحتى بداية شباط، اتخذت الحكومة عدة قرارات، منها تكليف وزارة التنمية الاجتماعية لاستبدال 15 ألف مدفأة غير آمنة بأخرى آمنة للأسر المستحقة، وتخصيص المبالغ اللازمة لذلك عبر مراكز التنمية الاجتماعية، واستكمال تخصيص المبالغ المالية للمتضررين من الظروف الجوية وصرف التعويضات للأسر المتضررة، بالإضافة إلى صرف التعويضات عن الأراضي المتضررة من الانزلاقات في محافظة الكرك.

كما قررت الحكومة الموافقة على قرار مجلس إدارة سلطة المياه المتعلق بحفر وتأهيل وتشغيل آبار جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، وقررت تمديد العمل بقرار دعم الصادرات الزراعية من الخضار والفواكه الطازجة، حيث تم تحديد نسبة 50 بالمئة من تكلفة الشحن الجوي و25 بالمئة من تكلفة الشحن البحري.

ووافقت الحكومة على برنامج “حلول التمويل المحلية لدعم تحول النظام الزراعي الغذائي”، الذي يهدف إلى تعزيز الصناعات ذات القيمة العالية وتدريب العاملين في القطاع الزراعي، كما وافقت على تمديد قرار منح خصومات وإعفاءات على ضريبة الأبنية والأراضي وضريبة المعارف حتى نهاية آذار المقبل، ووافقت على تسوية 1003 قضايا بين مكلّفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

في خطوة لتعزيز السياحة، افتتح رئيس الوزراء فندق كراون بلازا بعد تحديثه، مما يوفر 200 فرصة عمل للمجتمع المحلي، ويضم الفندق 143 غرفة و81 شاليهاً وقاعة للاجتماعات، حيث تكون الأولوية في التوظيف لأبناء المجتمع المحلي.

كما سددت الحكومة متأخرات بقيمة 125 مليون دينار، ليصبح مجموع المبالغ المسددة خلال الأسابيع الماضية 275 مليون دينار، بما في ذلك المتأخرات المتراكمة على الوزارات والمؤسسات الحكومية لصالح شركات توزيع الكهرباء والمياه.

وفي قطاع الصحة، وجه رئيس الوزراء بالإسراع في طرح عطاء إنشاء مبنى جديد في مستشفى المفرق الحكومي، والذي سيضم قسم طوارئ بسعة 55 سريرًا، وقسم غسيل الكلى بسعة 30 وحدة، بالإضافة إلى بناء طابق جديد لمبنى العيادات الخارجية، كما تمت الموافقة على اتفاقية لتسديد مديونية مستشفى الجامعة الأردنية.

كما أعفت الحكومة مركبات الإسعاف والمجهزة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الخاصة، ووافقت على وثيقة مشروع “تحالف الغذاء” لتقليل الفاقد والمهدر من الغذاء.

وضعت الحكومة حجر الأساس لمبنى جديد في مستشفى الأمير فيصل في لواء الرصيفة، بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية، كما وقعت اتفاقية تمويل مع الصندوق بقيمة 28 مليون دولار لاستكمال تجهيزات مستشفى الأميرة بسمة.

تم صرف 62 مليون دينار لمؤسسة الحسين للسرطان كدفعة أولى من تكلفة تنفيذ اتفاقية تأمين 4.1 مليون مواطن، حيث تم تأمين المواطنين من عمر 60 عامًا فأعلى بالعلاج في مركز الحسين للسرطان.

في إطار تعزيز الاستثمار، وافقت الحكومة على إنشاء منطقة حرة في مطار الملكة علياء الدولي ومطار عمان، ووافقت على مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لمعالجة قضايا إزالة الشيوع، كما أقرت الحكومة نظام تنظيم استعمال الأراضي ونظام الإدخال المؤقت للمركبات إلى منطقة العقبة الاقتصادية.

وفي سياق التعاون الدولي، وافقت الحكومة على مذكّرة تفاهم مع تركيا وسوريا للتعاون في مجال النقل، كما وقعت اتفاقية لبيع وشراء الغاز الطبيعي بين الأردن وسوريا، مما يسهم في دعم قطاع الكهرباء السوري.

كما وقعت الحكومة اتفاقية لاستثمار يتجاوز 130 مليون دينار لتطوير وتشغيل الميناء متعدد الأغراض في العقبة، وافتتح رئيس الوزراء جلسات حوارية حول مشروع مدينة عمرة بحضور خبراء ومختصين.

وأعلنت الحكومة عن إطلاق البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام 2026-2027، والذي يرتكز على أربعة محاور رئيسة تعالج ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات عبر منظومة متكاملة من الإجراءات التنظيمية والفنية والرقابية والتوعوية.