تشهد الولايات المتحدة اليوم تنظيم أكثر من 300 مظاهرة في جميع الولايات الخمسين وواشنطن العاصمة تحت شعار “أخرجوا هيئة ICE من كل مكان”، حيث تأتي هذه الاحتجاجات في سياق ردود فعل متزايدة على سلسلة من الحوادث المأساوية المتعلقة بعملاء الهجرة الفيدراليين وتأثيرها المحتمل على النقاشات حول سياسة الهجرة في البلاد.
رد فعل على سلسلة وفيات
تشير منظمة 50501 الشعبية الوطنية، التي تقود هذه الاحتجاجات، إلى أن المظاهرات تعكس رد فعل على سلسلة من الوفيات التي وقعت مؤخرًا، بما في ذلك حادث إطلاق النار المميت على أليكس بريتي ورينيه جود في مينيابوليس، ومقتل جيرالدو كامبوس في مركز احتجاز للمهاجرين في تكساس، بالإضافة إلى حادثة إطلاق النار على كيث بورتر جونيور من قِبل ضابط خارج الخدمة في هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) في لوس أنجلوس.
ويعتبر النشطاء أن هذه الحوادث تعكس نمطًا أوسع من استخدام القوة المفرطة والانتهاكات التي تحدث أثناء عمليات الاحتجاز، مما يثير مخاوف بشأن سياسات الهجرة الحالية.
الهدف التصدي لتصعيدات إدارة ترامب
قال هانتر دان، المنسق الإعلامي الوطني لمنظمة 50501 والمنظم في جنوب كاليفورنيا، إن يوم العمل الوطني يهدف إلى مواجهة التصعيدات التي اتخذتها إدارة ترامب ضد الشعب الأمريكي خلال العام الماضي، حيث أظهرت التقارير مقتل بورتر وكامبوس وغيرهما من الضحايا الذين لم تُوثقهم الكاميرات، مما يكشف عن الوضع الصعب الذي يعيشه العديد من الأشخاص.
تتضمن المظاهرات وقفات حداد على أرواح الضحايا واحتجاجات أمام مراكز احتجاز إدارة الهجرة والجمارك (ICE) بالإضافة إلى رفع لافتات على الجسور، وتنظيم مسيرات وجلسات تدريبية مجتمعية تهدف إلى توعية الناس بكيفية مراقبة أنشطة إدارة الهجرة والجمارك والضغط على المسؤولين المنتخبين لاتخاذ إجراءات ضد سياسة الهجرة الحالية.
من المتوقع أن تشمل الاحتجاجات المدن الكبرى والبلدات الصغيرة من كاليفورنيا إلى ماين، حيث سيتجمع المتظاهرون أمام مراكز احتجاز إدارة الهجرة والجمارك ومكاتبها الميدانية ومكاتب الدوائر الانتخابية، كما يُتوقع أن يتواجد المحتجون في المطارات للاحتجاج على شركات الطيران التي تشارك في عمليات الترحيل الفيدرالية.
المطالبة بوقف تمويل وزارة الأمن الداخلي
يطالب المتظاهرون المشرعين بوقف تمويل وزارة الأمن الداخلي حتى يتم إخراج عملاء إدارة الهجرة والجمارك (ICE) وإدارة الجمارك وحماية الحدود (CBP) من المجتمعات، حيث وافق أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون يوم الخميس على تمرير عدة مشاريع قوانين للإنفاق الحكومي لتجنب إغلاق جزئي للحكومة، لكنهم لا يزالون يطالبون بإصلاحات في إدارة الهجرة والجمارك كجزء من مشروع قانون منفصل متعثر لتمويل وزارة الأمن الداخلي، التي تشرف على إدارة الهجرة والجمارك، حيث يطالب الديمقراطيون بوضع مدونة سلوك لإدارة الهجرة والجمارك وإجراء تحقيقات مستقلة في عملياتها.

