أكد أمين عام سجل الجمعيات الخيرية ناصر الشريدة أن وزارة التنمية الاجتماعية تعمل على إعداد مصفوفة جديدة لتعديل قانون الجمعيات بهدف تنظيم القطاع الخيري والتطوعي وتعزيز الشفافية والحوكمة في الأردن حيث يهدف القانون المعدل إلى وضع أسس واضحة لتنظيم عمل الجمعيات والمبادرات التطوعية مما يضمن عدم تأثير التعديلات على استقلالية الجمعيات أو حل أي جمعية إلا وفق الأحكام القانونية والتشريعات المعمول بها.
وأوضح الشريدة أن المصفوفة الجديدة ستتيح تقييم كل جمعية وتصنيفها وفق معايير محددة مع تقديم حوافز مختلفة بحسب مستوى كل جمعية مما يسهم في رفع كفاءة العمل الخيري وضمان استدامته.
وأشار الشريدة إلى أن هذه الجهود تهدف إلى توجيه الدعم والموارد إلى المستفيدين بشكل أكثر فعالية وتعزيز ثقة المجتمع بالعمل الخيري والتطوعي مؤكدًا أن القانون المعدل سيكون جاهزًا قريبًا للعرض على الجهات التشريعية.
وبيّن الشريدة أن حوالي 62% من الجمعيات الخيرية في الأردن تتبع لوزارة التنمية الاجتماعية وتختص بتقديم المساعدات والخدمات الخيرية بينما تتخصص الجمعيات الأخرى في مجالات متنوعة مثل السياحة والبيئة والصحة والتعليم مشيرًا إلى وجود حوالي 4 آلاف جمعية خيرية مرخصة تحت إشراف الوزارة.