يستعد ديفيد لامي، وزير العدل البريطاني، لمواجهة معارضة قوية من حزب العمال خلال الأيام المقبلة بسبب إصراره على المضي قدمًا في خطط مثيرة للجدل تهدف إلى تقليص عدد محاكمات هيئة المحلفين، حيث وصفت صحيفة “تليجراف” هذه الخطط بأنها مثيرة للجدل في ظل تزايد الانتقادات من داخل حزبه.
ومن المقرر أن يعلن وزير العدل عن التشريع دون إدخال أي تعديلات، رغم المعارضة القوية التي يواجهها من داخل حزبه، حيث يعارض المتخصصون القانونيون هذه الخطط بالإجماع تقريبًا، والتي قد تؤدي إلى إلغاء ما يصل إلى نصف محاكمات هيئة المحلفين واستبدالها بمحاكم تضم قضاة فقط أو قضاة صلح.
كما من المتوقع أن يوضح لامي أن تركيز الحكومة “ينصبّ على الضحايا الذين يُتركون ينتظرون ثلاث أو أربع أو خمس سنوات للحصول على حقهم في المحكمة”، حيث بلغ تراكم القضايا في محاكم التاج مستوى قياسيًا تجاوز 80 ألف قضية.
ويزعم الوزراء أن حزمة الإصلاحات التي يقدمونها ستبدأ في تقليص تراكم القضايا بحلول نهاية هذه الدورة البرلمانية في 2028/2029، ويُفهم أن لامي، الذي سيلقي خطابًا أيضًا يوم الثلاثاء، يعرض فيه رؤيته لإصلاح المحاكم، يحظى بدعم كامل من السير كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني، الذي يرفض المطالب بتخفيف هذه الخطط.
ووصف رئيس الوزراء الإصلاحات بأنها “حجة مبدئية أساسية” وتعهد “ببذل كل ما في وسعي” لإنهاء التأخيرات الطويلة في المحاكم للضحايا بعد أن “أعطى كلمته” لهم بأنه سيفعل ذلك.