رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط باعتماد البرلمان الصومالي للدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ مما يعد خطوة ذات دلالة تاريخية في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية وترسيخ النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي أن اعتماد الدستور الصومالي يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية بهدف تعزيز الاستقرار السياسي وترسيخ الحكم الرشيد وتأكيد وحدة البلاد.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل أيضاً دعماً لمسار التنمية المستدامة في الصومال بما يحقق الازدهار للشعب الصومالي ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد أبو الغيط أن جامعة الدول العربية ستواصل دعمها وتعاونها مع الحكومة والبرلمان في جمهورية الصومال الفيدرالية في مختلف المجالات التي تعزز الاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتدعم مسار السلام والتنمية.