أفادت تقارير بأن الائتلاف الحاكم في إسرائيل يعتزم إعادة طرح مشروع قانون يهدف إلى منع المحكمة العليا الإسرائيلية من التدخل في قرارات تعيين الوزراء وذلك بعد أن توقف المسار التشريعي للمشروع عام 2023 عقب منع المحكمة زعيم حزب شاس أرييه درعي من تولي منصب وزاري بسبب إدانات جنائية سابقة كما يأتي إحياء المشروع على خلفية نظر المحكمة العليا في التماسات تطالب بإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير بعد أن ألزمت المحكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتقديم توضيح حول عدم إقالته وسط جدل بشأن “إساءة استخدام ممنهجة للصلاحيات” من قبل بن جفير بما في ذلك التدخل في عمل الشرطة والتعامل مع المتظاهرين ووضع الأقصى والتعيينات داخل جهاز الشرطة.
ومن جانبها أعلنت المستشارة القضائية للحكومة جالي بهاراف-ميارا أن بن جفير ينبغي إقالته فيما أصدر مكتب درعي بيانًا دعم فيه مشروع القانون مؤكدًا أن الصلاحية الحصرية لتعيين وإقالة الوزراء يجب أن تبقى بيد رئيس الوزراء لكنه شدد على أن درعي لا يحتاج لهذا القانون ولا يرغب في تولي منصب وزاري في الحكومة الحالية.