ناقش حزب الميثاق الوطني خلال اجتماع موسع مع كتلته النيابية، وبحضور عدد من المختصين، مشروع قانون الضمان الاجتماعي حيث تم تخصيص هذا الاجتماع لتناول التعديلات المقترحة وما قد تترتب عليها من انعكاسات على المواطنين والاستقرار الاجتماعي.
أكد الحزب أن إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي يُعتبر ضرورة وطنية، ولكنه أشار إلى أهمية عدم المساس بحقوق المواطن المكتسبة حيث شدد على أن الحفاظ على العدالة الاجتماعية يجب أن يكون الأساس في أي تعديل تشريعي.
كما أضاف الحزب أنه يدعم الاستدامة المالية، لكنه يعارض تحميل المشترك وحده كلفة أي اختلال إداري أو استثماري مما يتطلب وجود نص صريح يحمي الحقوق القائمة، كما يجب مراعاة مصالح المشتركين في أي تعديل يتعلق بسن التقاعد أو مدد الاشتراك، بالإضافة إلى ضرورة نشر الدراسة الاكتوارية كاملة أمام الرأي العام قبل إقرار أي تعديل.
شدد المجتمعون على أنه لا يمكن إدارة قضية تمس مستقبل الأردنيين بقرارات متعجلة أو دون حوار وطني شامل حيث أكدوا أن الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة خط أحمر، وأن أي إصلاح يجب أن يعزز هذه الثقة ولا يهزّها.
أكد الحزب أن كتلته النيابية ستقف تحت قبة البرلمان بموقف مسؤول وحازم مع إصلاح مدروس وضد أي مساس بالعدالة الاجتماعية أو الاستقرار المجتمعي مع مراعاة إصلاح تشريعي متكامل للضمان الاجتماعي بما في ذلك قانون العمل ونظام الموارد البشرية حيث يجب أن يحمي أي تعديل حقوق المشتركين القدامى ويسهم في تحقيق العدالة للأجيال القادمة دون تفعيل القانون بأثر رجعي.