أعلنت وزارتا الداخلية والخارجية الإيطاليتان عن بدء إيطاليا في رقمنة نظام الهجرة والسفر بشكل كامل اعتباراً من يونيو 2026 مما يضعها في مقدمة الدول الأوروبية التي تعتمد نظام التنقل الرقمي الافتراضي في تأشيرات منطقة شنجن والتأشيرات الوطنية، ويُتوقع أن تُحدث هذه الخطوة تأثيرات ملحوظة على إجراءات السفر والهجرة داخل الاتحاد الأوروبي.
ماذا يتضمن النظام الجديد؟
سيتمكن المتقدمون، سواء كانوا سياحاً أو رجال أعمال أو لأغراض لم الشمل، من إتمام كافة الإجراءات عبر بوابة إلكترونية موحدة تشمل تعبئة النماذج وتحميل المستندات ودفع الرسوم رقمياً، كما سيتم ربط الطلبات مباشرة بنظام معلومات التأشيرات الأوروبي مما يسهم في تسريع المعالجة، حيث من المتوقع تقليص مدة إصدار التأشيرة من 15 يوماً إلى 5 أيام فقط وفقاً لصحيفة لا ريوبليكا الإيطالية.
تحديثات المنافذ والحدود
بالتوازي مع الرقمنة، تشهد المطارات الكبرى مثل روما-فيوميتشينو وميلانو-مالبينسا وموانئ باري وجنوة تحديثات لوجستية ضخمة تشمل مضاعفة البوابات الإلكترونية الآلية واعتماد أكشاك التعرف على الوجه المرتبطة بنظام الدخول والخروج الأوروبي (EES)، كما سيتم اختبار تقنيات التحقق عن بُعد للهوية للمسافرين الموثوقين لتقليل الحاجة لزيارة القنصليات.
تحديات ومكاسب أصحاب العمل
وأشارت الصحيفة إلى أن النظام الجديد للشركات سيوفر ميزة تتبع الطلبات في الوقت الفعلي ودمجها مع أنظمة الموارد البشرية، ومع ذلك يؤكد المستشارون القانونيون أن قوانين الهجرة الأساسية لم تتغير، حيث تطيل معايير الأجور والتدقيق في المستندات قائمة، مما يتطلب تخطيطاً مسبقاً خاصة في مواسم الذروة.