قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت اليوم برئاسة الدكتور جعفر حسان الموافقة على إعفاء الرسوم الجمركية والضرائب المرتبطة بزيادة أجور الشحن البحري على البضائع، حيث يشمل هذا الإعفاء جميع البضائع الواردة عبر الشحن البحري لمدة ستة أشهر اعتبارًا من 5 مارس 2026 بما في ذلك ضريبة المبيعات العامة والخاصة.
تهدف هذه القرارات إلى الحفاظ على استقرار أسعار السلع وضمان توافرها، بالإضافة إلى تفادي أي تأثيرات عالمية قد تطرأ على الأسعار نتيجة الأوضاع الإقليمية كما شملت القرارات السماح للشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية باستيراد مادة الديزل وزيت الوقود لصالح شركة الكهرباء الوطنية، وكذلك السماح لشركة الكهرباء الوطنية باستخدام جزء من مخزون الحكومة الاستراتيجي من مادة الديزل لضمان استدامة توليد الطاقة الكهربائية في حالات الطوارئ، على أن تقوم شركة الكهرباء الوطنية بتعويض الكميات التي يتم سحبها.
كما تضمنت الإجراءات إعفاء مستوردات شركة الكهرباء الوطنية من مادة الديزل وزيت الوقود من كافة الرسوم والضرائب بما فيها الضريبة الخاصة والرسوم الجمركية ورسوم طوابع الواردات وأي ضرائب ورسوم أخرى قد تترتب عليها لهذه الغاية حصراً.