أعلنت وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية الإيرانية عن إطلاق حزمة شاملة من التسهيلات الضريبية والجمركية والقانونية الموجهة للمواطنين الإيرانيين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل نقل رؤوس أموالهم وأصولهم إلى الداخل بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية بأن هذه المبادرة، التي أعلن عنها وزير الاقتصاد، تأتي استجابة لما وصفته طهران بالقيود الأخيرة التي واجهها الرعايا الإيرانيون في الإمارات، حيث لم يصدر تعليق فوري من الجانب الإماراتي حول طبيعة تلك الإجراءات كما أن هذه الخطوة تعكس رغبة إيران في دعم مواطنيها في الخارج.
ونقل التقرير عن المسؤول في وزارة الاقتصاد، علي مدني زاده، قوله إن الحكومة الإيرانية قررت تسخير جميع القدرات المتاحة لحماية أصول مواطنيها وتسهيل مسارات العودة والتحويل المالي، مما يعكس التزام الحكومة بدعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية.
وأكد مدني زاده أن الخطة الجديدة تضمن حماية قانونية كاملة للرساميل الوافدة، حيث شدد على ضمان أمن أصل رأس المال والأرباح المترتبة عليه مع كفالة حق تحويل العوائد إلى الخارج، مما يعكس أهمية الاستثمارات الخارجية في دعم الاقتصاد الوطني.
وبحسب الوزارة، تتضمن الحزمة الجديدة تبسيطاً للإجراءات البيروقراطية، حيث من أبرز معالمها السماح بإدخال وتسجيل رؤوس الأموال دون اشتراط وجود مشاريع استثمارية محددة في المراحل الأولى، كما تسعى لتسريع وتيرة إصدار تراخيص الاستثمار الأجنبي والمحلي، وكذلك منح مهل زمنية مرنة للمستثمرين لاستكمال مشاريعهم القائمة أو المقترحة.