أعلن مدعي عام طهران عن توقيف أربعة أشخاص واستدعاء عدد من الشخصيات السياسية البارزة التي تدعم إسرائيل والولايات المتحدة للتحقيق، حيث تشمل الأسماء رئيسة “جبهة الإصلاحات” آذر منصوري، والقيادي إبراهيم أصغر زاده، والناشط محسن أمين زاده مما يعكس تصاعد التوترات السياسية في إيران في ظل الظروف الحالية.
ويواجه المعتقلون تهمًا تتعلق بـ”استهداف الوحدة الوطنية، ومعارضة الدستور، والتنسيق مع دعاية العدو، والترويج للاستسلام، وتشتيت الجماعات السياسية، وإنشاء آليات تخريبية سرية” وفقًا لوكالة “فارس” مما يسلط الضوء على القضايا القانونية المعقدة التي تشهدها البلاد.
وأكد المدعي العام أن الأشخاص المعنيين قاموا بتنظيم وقيادة أنشطة واسعة في ظل التهديدات العسكرية الأمريكية وتهديدات تل أبيب بهدف الإخلال بالأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد، مشيرًا إلى أنهم بذلوا جهودًا لتبرير أعمال العناصر الإرهابية خلال الأحداث التي وقعت في يناير.
وأوضح أنه وبأمر من الإدعاء العام لطهران، تم وضع هذا التيار تحت الرصد والتعقب الدقيقين، حيث تم التعرف على الأفراد المعنيين ودراسة سلوكهم بدقة مما يعكس الجهود الأمنية المبذولة لمراقبة الأنشطة المشبوهة.
أضاف المدعي العام الإيراني أن الأحداث التي شهدتها إيران في يناير أثبتت وجود ارتباط عملي مع الكيان الصهيوني والأجهزة المعادية، حيث كانت وراءها شبكة تنظيمية وإعلامية عملت في الفضاء الافتراضي ومن خلال نشاط تنظيمي واسع لتبرير الأعمال العنيفة والإرهابية.
ولفت إلى أنه بعد استكمال التحقيق في طبيعة عمل هذا التيار المرتبط بحزب سياسي، تم توقيف العناصر النشطة التي كانت تعمل لصالح إسرائيل والولايات المتحدة وعددها أربعة، مما يعكس تصاعد الإجراءات القانونية ضد الأفراد المتهمين.
وأكد مدعي عام طهران أن هذه الحلقة تتكون من عناصر متطرفة عملت على تحريض الأجواء الداخلية في البلاد، ومن خلال توجيه الاتهامات ونشر مواقف غير صحيحة ضد الدولة، سعت إلى تقويض الوحدة الوطنية مما يعكس التحديات التي تواجهها الحكومة الإيرانية في الحفاظ على الاستقرار الداخلي.