شهدت محافظة البصرة مؤخرًا تظاهرة كبيرة نظمها موظفو الشركات النفطية اعتراضًا على قرار مجلس الوزراء الذي ينص على استقطاع 30% من الحوافز المالية لموظفي وزارة النفط حيث تجمع المتظاهرون في وسط المدينة مطالبين بإلغاء هذه التوصيات التي اعتبروها انتهاكًا لحقوقهم المالية.
كما أشار مراسل وكالة شفق نيوز إلى أن المتظاهرين عبروا عن استيائهم من القرارات الحكومية حيث جاءت هذه التظاهرة عقب وقفة احتجاجية لموظفي مصفى كربلاء الذين أكدوا على أهمية الحفاظ على مستحقاتهم وعدم قبول أي إجراءات تؤثر سلبًا على حقوقهم المالية.
في هذا السياق أفادت وثائق رسمية صادرة عن وزارة الصناعة والمعادن بأن هناك توصيات تم رفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتضمن مقترحات تهدف إلى إعادة تنظيم آلية احتساب وتوزيع حوافز الإنتاج والأرباح في مؤسسات الدولة وذلك ضمن الجهود المبذولة لمعالجة الوضع المالي وضبط الإنفاق العام.
من الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء العراقي كان قد أصدر في يناير 2026 حزمة من القرارات التي تضمنت تعديل واستقطاع عدد من المخصصات والحوافز في وزارات معينة حيث تم اتخاذ قرار استقطاع 30% من حوافز موظفي وزارة النفط بالإضافة إلى إلغاء مخصصات الساعات الإضافية في وزارة الكهرباء نظرًا لشح السيولة المالية.