أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة حيث أظهرت البيانات أن مجموع مساحات الأبنية المرخصة خلال عام 2025 بلغ 10.26 مليون متر مربع مقارنة مع 9.03 مليون متر مربع لنفس الفترة من عام 2024 مما يعكس زيادة بنسبة 13.6 بالمئة كما سجل إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 26,717 رخصة مقارنة مع 23,902 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2024 بارتفاع نسبته 11.8 بالمئة ويشير هذا الارتفاع في المساحات المرخصة بوتيرة أسرع من عدد الرخص إلى توسع في مساحة البناء للرخصة الواحدة في عام 2025 مقارنة بالعام 2024.
النشاط الشهري
وعلى الصعيد الشهري ارتفعت المساحات المرخصة من 0.902 مليون متر مربع لشهر كانون الأول 2024 إلى 1.140 مليون متر مربع لشهر كانون الأول 2025 بنسبة نمو شهرية بلغت 26.4 بالمئة.
أغراض الترخيص
وعلى صعيد أغراض الترخيص أشار مسح دائرة الإحصاءات العامة إلى أن المساحات المرخصة للأغراض السكنية بلغت 8.01 مليون متر مربع مقارنة مع 7.12 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من عام 2024 بارتفاع نسبته 12.5 بالمئة بينما بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 2.24 مليون متر مربع مقارنة مع نحو 1.91 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من عام 2024 بارتفاع نسبته 17.3 بالمئة مما يدل على أن الأردنيين يقبلون على البناء لغايات السكن بوتيرة أسرع من إقبالهم على الترخيص للأغراض غير السكنية.
وعليه فقد شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 77.7 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة و22.3 بالمئة للأغراض غير السكنية.
توزيع الأقاليم
وعلى مستوى الأقاليم استحوذ إقليم الوسط على 71.7 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة من عام 2025 بارتفاع نسبته 7.2 بالمئة وبلغت حصة إقليم الشمال 20.3 بالمئة بانخفاض نسبته 11.7 بالمئة بينما سجل إقليم الجنوب ما نسبته 8 بالمئة بانخفاض 20.8 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2024.
توزيع المساحات السكنية
أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للأغراض السكنية فقد سجلت محافظة العاصمة أعلى نسبة إذ بلغت 13.3 بالمئة وبمساحة مقدارها 0.920 متر مربع لكل فرد بينما سجلت محافظة الزرقاء أقل نسبة من التوزيع النسبي لحصة الفرد للمساحات السكنية الجديدة المرخصة حيث بلغت 4.4 بالمئة وبمساحة مقدارها 0.304 متر مربع لكل فرد من عام 2025.
وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 62.6 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال عام 2025 بينما شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 37.4 بالمئة.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 6.4 مليون متر مربع مقابل نحو 5.7 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من عام 2024 بارتفاع نسبته 12.3 بالمئة.
توفير البيانات
يشار إلى أن دائرة الإحصاءات العامة توفر من خلال التعداد الشهري لرخص البناء بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد ويتم جمع بيانات الرخص من خلال الجهات المُصدرة للترخيص والتي تتمثل في أمانة عمان والبلديات واللجان اللوائية المشتركة وسلطة منطقة البتراء التنموية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
تعبر مؤشرات رخص البناء عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني لأن الرخصة تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء بينما عقود التصميم والمخططات الهندسية التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني ومرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها.