قال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إن جميع قراراته الاستثمارية تُتخذ وفق أطر حوكمة مؤسسية واضحة تعتمد على الدراسات المتخصصة والموافقات الأصولية، حيث يتم الإعلان رسميًا عن أي مشروع استثماري يتم اعتماده وتنفيذه التزامًا بمبادئ الإفصاح والشفافية، وفي بيان صحفي حول تمويل مباني البعثات الأردنية في الخارج، أشار الصندوق إلى أن معلومات استثماراته ونتائج أعماله متاحة للجمهور من خلال موقعه الإلكتروني وتقاريره السنوية المنشورة، داعيًا إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول معلومات مجتزأة أو خارج سياقها، ونفى الصندوق قيامه بتمويل شراء أو إنشاء مباني البعثات الأردنية في الخارج، موضحًا أنه قبل 13 عامًا كان هناك مقترح استثماري خضع للدراسة والتقييم، وكان يقوم على مبدأ التأجير التمويلي بحيث يتملك الصندوق أصل العقار ويقوم بتأجيره للحكومة الأردنية مما يحقق عائدًا استثماريًا مستقرًا وطويل الأجل للصندوق، ووفقًا للصندوق، يقضي المقترح بأن تسدد الحكومة الأردنية دفعات الإيجار للصندوق طوال مدة عقد التأجير التمويلي بحيث تنتقل ملكية العقار إلى الحكومة الأردنية بعد انتهاء مدة التمويل واستكمال سداد هذه الدفعات، وشدد على أنه لم يتم في ذلك الوقت إقرار هذه الفكرة أو المضي في تنفيذها، إذ أظهرت عملية الدراسة والتقييم آنذاك أن عددًا من المتطلبات القانونية والإجرائية المرتبطة بطبيعة المشروع لم تكن مكتملة بالصيغة التي تسمح للصندوق باتخاذ قرار استثماري نهائي مما حال دون المضي في تنفيذ المشروع ضمن الظروف والمعطيات القائمة في حينه.
