أدان وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وجمهورية مصر العربية قرار إسرائيل بتصنيف أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة على أنها ما يُسمّى “أراضي دولة” والموافقة على إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي على نطاق واسع في الضفة الغربية المحتلة للمرة الأولى منذ عام 1967 مما يعكس تصعيدًا خطيرًا يهدف إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير المشروع ومصادرة الأراضي وترسيخ السيطرة الإسرائيلية وفرض سيادة غير قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة مما يقوّض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
ويؤكد الوزراء أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني ولا سيّما اتفاقية جنيف الرابعة كما أنها تتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك القرار 2334.
كما يتعارض هذا القرار مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة والذي شدّد على عدم قانونية التدابير الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة وعلى وجوب إنهاء الاحتلال وحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة.
وتعكس هذه الخطوة محاولة لفرض واقع قانوني وإداري جديد يهدف إلى تكريس السيطرة على الأرض المحتلة مما يقوّض حل الدولتين ويبدّد آفاق إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة ويعرّض فرص تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة للخطر.
ويجدّد الوزراء رفضهم القاطع لجميع الإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والديموغرافي والتاريخي للأرض الفلسطينية المحتلة ويشدّدون على أن هذه السياسات تمثّل تصعيدًا خطيرًا من شأنه أن يزيد من حدّة التوتر وعدم الاستقرار في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها كما يدعون المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات وضمان احترام القانون الدولي وصون الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.