أدان وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وجمهورية مصر العربية القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية وترسيخ الاستيطان وخلق واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة مما يعزز محاولات الضم غير القانوني وتهجير الشعب الفلسطيني وأكدوا مجددًا على عدم وجود سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وحذر الوزراء من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسعية والإجراءات غير القانونية التي تتبعها في الضفة الغربية المحتلة والتي تؤدي إلى تأجيج العنف والصراع في المنطقة وأعرب الوزراء عن رفضهم القاطع لهذه الإجراءات غير القانونية التي تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتقوض حل الدولتين وتمثل اعتداءً على الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة كما أن هذه الإجراءات تقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وأكد الوزراء أن هذه الإجراءات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة باطلة ولاغية وتشكل انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصًا القرار ٢٣٣٤ الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧ بما فيها القدس الشرقية وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عام ٢٠٢٤ عن محكمة العدل الدولية الذي خلص إلى أن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة واستمرار وجودها فيها غير قانونية وأكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجدّد الوزراء دعوتهم إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها التحريضية.
وشدد الوزراء على أن تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته استنادًا إلى حل الدولتين ووفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.