أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن استنكارها الشديد للاقتحامات التي يقوم بها المسؤولون الإسرائيليون، حيث كان آخرها اقتحام أحد أعضاء الكنيست الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف مما يُعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتصعيدًا غير مقبول يتطلب التوقف الفوري.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أن المملكة ترفض بشدة هذه الاقتحامات المرفوضة من قبل المسؤولين الإسرائيليين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، مشيرًا إلى أنها تمثل انتهاكًا واضحًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد، كما أنها محاولة غير مقبولة لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا وتدنيس حرمته، وأكد على عدم وجود سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وحذر المجالي من العواقب المحتملة لاستمرار هذه الانتهاكات المستفزة وغير الشرعية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف صارم يُلزم إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بوقف انتهاكاتها المستمرة تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، حيث تُعتبر هذه الانتهاكات استمرارًا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تسعى إلى تصعيد الأوضاع والإجراءات الأحادية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.
وجدد المجالي التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية الوحيدة المختصة بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.