أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق المرحلة الأولى من برنامج الحوافز الضريبية للبحث والتطوير والذي يهدف إلى دعم الابتكار وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة كما يسعى لترسيخ موقع الدولة كمركز عالمي للتكنولوجيا والصناعات المتقدمة من خلال توفير بيئة ملائمة تشجع على الاستثمار في الأنشطة الابتكارية.
يتيح البرنامج للشركات الاستفادة من رصيد ضريبي غير قابل للاسترداد يصل إلى 50% من نفقات البحث والتطوير المؤهلة بحد أقصى يبلغ 5 ملايين درهم مما يعكس التوجه نحو تحفيز القطاع الخاص لزيادة استثماراته في هذه الأنشطة حيث يسهم ذلك في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.
كما يأخذ البرنامج في اعتباره التطورات العالمية في السياسات الضريبية خاصة إطار الركيزة الثانية الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مما يُتوقع أن يسهم في تحقيق استقرار أكبر في معدلات الضرائب الفعلية وتحسين مستوى الشفافية للشركات العاملة ضمن النظام الضريبي الدولي.
يعكس اعتماد نموذج الرصيد الضريبي غير القابل للاسترداد مرونة النظام الضريبي في الدولة وسهولة تطبيقه مع توفير دعم مباشر للشركات التي تمارس أنشطة بحث وتطوير حقيقية كما يمنح هذا النموذج وزارة المالية الإماراتية القدرة على تقييم أثر البرنامج وقياس نتائجه الاقتصادية والسلوكية تمهيداً لتطويره.
ومن المنتظر أن تسهم مخرجات المرحلة الأولى في رسم ملامح المرحلة الثانية التي قد تشمل توسيع نطاق الحوافز أو إدخال رصيد ضريبي قابل للاسترداد إضافة إلى رفع سقف النفقات المؤهلة خصوصاً في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.