أدان محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، الخروقات المتعمدة التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث أشار إلى استمرار استهداف المدنيين ونسف المنازل، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 28 فلسطينيًا منذ فجر اليوم، في تصعيد دموي يعكس استهتار كيان الاحتلال بالقوانين والمواثيق الدولية.
رئيس البرلمان العربي: الخروقات الإسرائيلية المتعمدة تمثل نسفًا كاملًا لأي التزام بالتهدئة
أكد رئيس البرلمان العربي أن هذه الخروقات تمثل نسفًا كاملًا لأي التزام بالتهدئة، واستخفافًا بجهود الوسطاء، وضربًا بعرض الحائط لكل الاتفاقات والتفاهمات الدولية، حيث يسعى كيان الاحتلال من خلال هذه الخروقات إلى فرض وقائع عسكرية وأمنية جديدة بالقوة، والتهرب من استحقاقات تنفيذ الاتفاق، خاصة ما يتعلق بمراحله اللاحقة، كما أوضح أن ما يحدث في قطاع غزة يعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب محاسبة فورية، محذرًا من أن استمرار هذا النهج العدواني يقوض فرص الاستقرار ويهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
حمّل اليماحي كيان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد الدموي، كما حمّل المجتمع الدولي بصمته المسؤولية السياسية والأخلاقية المباشرة عن استمرار المجازر، مطالبًا المجتمع الدولي، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، بالتحرك العاجل والحاسم لإلزام كيان الاحتلال بالتنفيذ الفوري والكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، دون انتقائية أو مماطلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الصمت الدولي لم يعد مقبولًا وأن التهاون مع هذه الجرائم يمثل تواطؤًا مرفوضًا.
شدد اليماحي على أن البرلمان العربي سيواصل تحركاته البرلمانية والدبلوماسية على مختلف المستويات لكشف جرائم كيان الاحتلال، ودعم صمود الشعب الفلسطيني، والدفاع عن حقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في الحياة والحرية، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.