تسعى الحكومة إلى تقديم مجموعة من الحوافز والتسهيلات الجديدة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الجاليات المصرية في الخارج وتعزيز تواصلهم مع وطنهم، حيث يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لدعم المصريين المقيمين خارج البلاد وتعزيز ارتباطهم بالوطن الأم.
وقد تم ذلك خلال اجتماع تنسيقي استضافته وزارة الخارجية بحضور عدد من الوزراء المعنيين، منهم الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي، والمهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى ممثلي عدد من الجهات الوطنية، حيث تم تناول عدد من القضايا والملفات المرتبطة بالمصريين المقيمين في الخارج وسبل تطوير آليات التعامل معها.
الخدمات المقدمة.
شهد الاجتماع تبادل الآراء حول العديد من الملفات التي تتعلق بتيسير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج وتعزيز التواصل معهم، من بينها الإجراءات الجمركية الخاصة بالهواتف المحمولة والسيارات، ومعادلة الشهادات الدراسية لأبناء المصريين في الخارج، كما تم التأكيد على الاستمرار في تطبيق نسب مرنة لقبول الطلاب المصريين في الكليات والجامعات المصرية، مما يراعي اختلاف النظم التعليمية التي يدرسون بها.
كما ناقش المشاركون سبل تطوير الخدمات القنصلية وميكنة إجراءاتها، وتيسير استخراج الأوراق الثبوتية، وتحديث البيانات البنكية، إضافة إلى آليات تقديم الدعم القانوني للمواطنين المصريين في الخارج، إلى جانب عدد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم.
وتطرق الاجتماع أيضًا إلى عدد من القضايا التي يطرحها المصريون في الخارج، مثل الموضوعات المرتبطة بالتجنيد وإعارات العاملين بالخارج، ومبادرة «بيت وطن»، فضلاً عن التوافق على دراسة وتقديم مجموعة من الحوافز والتسهيلات التي من شأنها تخفيف الأعباء عن الجاليات المصرية في الخارج وتيسير تعاملاتهم مع الجهات الحكومية المختلفة.
اتفق الوزراء وممثلو الجهات المعنية في نهاية الاجتماع على مواصلة التنسيق والتشاور الدوري بشأن مختلف القضايا المرتبطة بشؤون المصريين بالخارج والعمل على بلورة إجراءات عملية تسهم في تحسين الخدمات المقدمة لهم والاستجابة لشواغلهم، مما يعكس حرص الدولة على دعم أبنائها في الخارج وتعزيز ارتباطهم بوطنهم.