ناقش المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، التوصيات المقدمة من مجموعة العمل التي تم تشكيلها من أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات ووحدة صناعة السيارات، حيث كانت هذه المناقشات في إطار مراجعة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وقد أجرت مجموعة العمل خلال الأيام الماضية مراجعة شاملة ودقيقة لكل البيانات والمعلومات المتعلقة بالبرنامج، بالإضافة إلى عقد سلسلة من اللقاءات مع مختلف الشركات المصنعة للسيارات العاملة في السوق المصرية والشركات المستهدفة بهدف تحديد تطلعات واحتياجات الشركات المصنعة والاستماع إلى رؤيتها لبيئة العمل الحالية وتقييم مقترحاتها لتعزيز مرونة البرنامج الوطني بما ينعكس إيجابًا على زيادة نسب المكون المحلي وتعميق التصنيع.
استعرض اللقاء طلبات الشركات المصنعة للسيارات، وكذلك توصيات مجموعة العمل بناءً على دراستها وحصر طلبات الشركات، حيث جاء في مقدمة التوصيات الإبقاء على البرنامج الحالي دون تعديل، خاصةً أنه يتيح التعديل كل سنتين لسيارات الوقود الأحفوري وكل سنة للسيارات التي تعمل بالكهرباء، كما طالبت الشركات بدراسة استحداث حافز التصدير ليكون مكملًا لحافز البرنامج الوطني وأي حوافز أخرى تحصل عليها الشركة بحيث لا تتخطى الشركة الحد الأقصى لحوافز كل سيارة، وكذلك إضافة قطاع السيارات والصناعات المغذية إلى قانون الاستثمار وإقرار الجمع بين الحوافز، وإضافة السيارات الهجينة إلى البرنامج ضمن برنامج الالتزام البيئي بحافز ١٠٪ مع عدم تغيير البند الجمركي على أن تظل التعريفة الجمركية لها ٣٠٪.
أكد الوزير ضرورة تركيز شركات تصنيع السيارات على زيادة المكون المحلي وتشجيع التصدير للأسواق الخارجية، لافتًا إلى أن أغلب طلبات الشركات المصنعة للسيارات متوفرة بالبرنامج الحالي، كما لفت الوزير إلى أن الوزارة ستدرس استحداث حوافز للصناعات المغذية للسيارات باعتبارها ركيزة لنجاح البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وذلك بهدف الوصول إلى قاعدة تصنيع محلي متكاملة تعتمد بشكل رئيسي على المنتج الوطني مما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية وتلبية احتياجات التوسعات المستقبلية.
أكد وزير المالية أن جميع الحوافز المخصصة لصناعة السيارات في مصر ستكون ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات بما يسهم في التيسير على المستثمرين بحيث يسهل عليهم حساب إجمالي الحوافز المتاحة في حالة زيادة التصنيع والاعتماد بشكل أكبر على المكون المحلي، وكذلك العمل على دفع معدلات التصدير لكافة الأسواق، إلى ذلك، بحثت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، التعاون المشترك في ملف تطوير المناطق الصناعية، وأكدت أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها توفير بنية تحتية متكاملة تواكب متطلبات التنمية الصناعية الحديثة.