عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة اجتماعًا موسعًا مع أحمد كجوك وزير المالية، ومحمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، حيث تم تناول الموقف التنفيذي للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في مصر وسبل تعزيز مناخ الاستثمار وتقديم المزيد من التيسيرات لشركات تصنيع السيارات.
وشارك في الاجتماع عدد من أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات في مصر، إلى جانب ممثلي وحدة صناعة السيارات، ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتوطين صناعة السيارات وتعميق التصنيع المحلي.
واتفق وزير الصناعة خلال الاجتماع على تشكيل مجموعة عمل تضم أعضاء وحدة صناعة السيارات من وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية والنقل، بالإضافة إلى المجلس الأعلى لصناعة السيارات، لإجراء مراجعة شاملة لكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
كما أوضح أن المجموعة ستعقد سلسلة من اللقاءات مع شركات تصنيع السيارات العاملة في السوق المصري، إلى جانب عدد من الشركات العالمية المستهدفة، بهدف التعرف على احتياجاتها وتطلعاتها والاستماع إلى رؤيتها لبيئة الاستثمار الحالية، مع دراسة مقترحاتها لتطوير البرنامج بما يتواكب مع المتغيرات السريعة في صناعة السيارات ويعزز زيادة نسب المكون المحلي وتعميق التصنيع.
وأضاف هاشم أن البرنامج لا يقتصر على دعم الإنتاج المحلي فقط، بل يمتد أيضًا إلى تشجيع التصدير كهدف استراتيجي لرفع تنافسية السيارات المُصنعة في مصر، مشيرًا إلى أن الحوافز والتسهيلات المقدمة من خلال البرنامج تمثل ركيزة أساسية لخلق بيئة صناعية جاذبة لكبرى الشركات العالمية في قطاع السيارات، مما يسهم كذلك في جذب شركات تصنيع مكونات السيارات.
وأكد الوزير أهمية قطاع الصناعات المغذية باعتباره العمود الفقري لنجاح خطة الدولة لتوطين صناعة السيارات، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تقديم الدعم اللازم للمصانع العاملة في هذا المجال من خلال توفير آليات تمويل مناسبة، وإقرار حوافز فعالة، وتقديم التيسيرات الإجرائية المطلوبة، بهدف بناء قاعدة تصنيع محلية متكاملة تعتمد على المنتج الوطني وتعزز تنافسية الصناعة المصرية.
وأشار هاشم أيضًا إلى أهمية دراسة تجارب الدول الرائدة في تصنيع السيارات للاستفادة من خبراتها ونقل نماذجها الناجحة إلى السوق المصري.
من جانبه أكد محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتنمية قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية، باعتباره أحد الركائز الاستراتيجية للاقتصاد القومي، لما له من دور في تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة معدلات التشغيل.
وأوضح أن الوزارة تدرس منح صناعة السيارات حوافز إضافية وفقًا لقانون الاستثمار، بما يسهم في تشجيع الاستثمارات وتوسيع الطاقة الإنتاجية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أهمية الوصول بالإنتاج المحلي إلى مستويات إنتاج كمي تساعد على خفض التكاليف وتعزيز القدرة التنافسية في السوقين المحلي والخارجي.
وأضاف أن السوق المصري يمتلك مقومات قوية لجذب استثمارات كبرى شركات السيارات العالمية، من بينها حجم السوق الاستهلاكي الكبير، واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية التي تربط مصر بعدد من الدول والتكتلات الاقتصادية، مما يتيح للمنتج المصري النفاذ إلى هذه الأسواق بمعاملة تفضيلية.
بدوره أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة تضع ملف توطين صناعة السيارات على رأس أولوياتها الاقتصادية، مشيرًا إلى أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يرتكز على تقديم حوافز استثمارية وضريبية وجمركية مرتبطة بالأداء الفعلي للمصنعين، وتعتمد على نسب المكون المحلي وحجم الإنتاج والتصدير.
وشدد كجوك على ضرورة التحرك السريع لتلبية طلبات أي شركة جديدة ترغب في الاستفادة من حوافز البرنامج، مما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز نمو صناعة السيارات في مصر.