أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي الذي يمنع وزير شؤون القدس أشرف الأعور من مغادرة مدينة القدس إلى المدن الأخرى في الضفة الغربية لمدة ستة أشهر حيث اعتبرت الوزارة أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا لجميع الأعراف والقوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان وواجبات “إسرائيل” كسلطة احتلال.
وأكدت الوزارة أن هذه القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير قانونية وتعسفية حيث تمثل حملة سياسية عنصرية ممنهجة تستهدف الشعب الفلسطيني ومسؤوليه من خلال فرض العقاب الجماعي والتضييق على الأفراد والمؤسسات واستهداف الشخصيات المقدسية بشكل خاص.
ودعت الخارجية المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية إلى تحمل مسؤولياتهم إزاء هذه الانتهاكات التي تتعارض مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة كما أكدت على ضرورة التدخل الفوري والعاجل لحماية المقدسيين والشعب الفلسطيني ومنع الجرائم ضدهم.
وأصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم الخميس قرارًا يقضي بمنع الأعور من دخول الضفة الغربية لمدة ستة أشهر في خطوة جديدة تستهدف المسؤولين الفلسطينيين.
وقالت وزارة شؤون القدس في بيان لها إن سلطات الاحتلال سلمت الوزير قرار المنع عقب استدعائه للتحقيق في مركز المسكوبية بالقدس المحتلة.
وأوضحت الوزارة أن الاحتلال منح الوزير مهلة 72 ساعة لتقديم اعتراض على القرار الذي يأتي ضمن سياسة متواصلة تستهدف القيادات المقدسية وتحد من تحركاتهم.
ويأتي هذا الإجراء في سياق تصعيد يهدف إلى تقييد عمل المؤسسات الرسمية الفلسطينية في القدس حيث كانت سلطات الاحتلال قد أصدرت قرارًا مماثلًا بحق الوزير نفسه مطلع العام الماضي.