أفادت وزارة الداخلية الإيطالية بأن نسبة المشاركة في الاستفتاء الدستوري حول إصلاح القضاء بلغت 14.78% عند الساعة الثانية عشرة ظهرا حيث يستمر هذا الاستفتاء لمدة يومين ويتضمن إدخال تعديلات على النظام القضائي في إطار مشروع إصلاحي يتوقع أن يؤثر على هيكلة القضاء في البلاد.
وقد أدلى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا بصوته في الاستفتاء الدستوري بمدرسة في باليرمو حيث رحب بالحاضرين في المدرسة مما يعكس أهمية هذا الاستفتاء في الأوساط السياسية.
وبدأ الإيطاليون اليوم الأحد عملية التصويت في الساعة السابعة صباحا وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساء بينما تستأنف غدا من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثالثة مساء يليها بدء فرز الأصوات فور إغلاق مراكز الاقتراع لتحديد نتائج الاستفتاء الدستوري.
ويشارك في هذا الاستفتاء 51 مليونا و424 ألف ناخب إيطالي من بينهم 5 ملايين و477 ألف ناخب خارج البلاد للتصويت على الاستفتاء الدستوري الذي ينص على فصل المسارات المهنية القضائية ولا يوجد نصاب قانوني حيث سيتم اعتماد النتيجة فقط على صحة الأصوات المدلى بها.
وينص القانون على وجود مسارين وظيفيين منفصلين للقضاة أحدهما لقضاة المحاكم والآخر لقضاة النيابة العامة حيث سيكون لكل منهما مجلسه الأعلى للقضاء وبموجب هذا الاستفتاء ستنشأ هيئتان مستقلتان ذاتيتان هما المجلس الأعلى للقضاء المسؤول عن القضاة والمجلس الأعلى للنيابة العامة المسؤول عن المدعين العامين.
ويتضمن الإصلاح أيضا إنشاء هيئة جديدة هي المحكمة التأديبية العليا والتي تتألف من خمسة عشر قاضيا يتم اختيارهم من بين القضاة والحقوقيين ذوي الخبرة وتكون مسؤولة عن البت في المسائل التأديبية المتعلقة بجميع القضاة مما يضمن الاستقلالية.
ويشغل قضاة المحكمة العليا مناصبهم لمدة أربع سنوات ولا يمكن تجديد المنصب.