أكدت الرئاسة الفلسطينية أن ادعاءات حكومة الاحتلال الإسرائيلي بأن قطاع غزة جزء من أرض دولة إسرائيل لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي، حيث جاء هذا التأكيد ردًا على تصريحات وزيرة الاستيطان في حكومة الاحتلال الإسرائيلي أوريت ستروك التي زعمت أن قطاع غزة يعتبر جزءًا من أرض دولة إسرائيل وفقًا للقانون الدولي وقرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة.
قرار التقسيم يؤكد فلسطينية قطاع غزة
أشارت الرئاسة الفلسطينية، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إلى أن قرار التقسيم ينص بوضوح على أن الدولة الفلسطينية يجب أن تُقام على 45% من مساحة فلسطين التاريخية، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والجليل الغربي.
القانون الدولي يدحض مزاعم الاحتلال
وأضافت الرئاسة أن جميع قرارات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي تدحض ما ورد في تصريحات ستروك، مؤكدة أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، كما هو الحال بالنسبة للضفة الغربية والقدس الشرقية.