أصدرت محكمة كورية جنوبية حكمًا بالسجن لمدة سبع سنوات على وزير الداخلية السابق لي سانج-مين بسبب دوره في محاولة الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سيوك-يول الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر 2024 مما يسلط الضوء على تداعيات هذه القضية على المشهد السياسي في البلاد.
بث مباشر للحكم وإدانة بدور رئيسي في التمرد
جاء الحكم الصادر عن محكمة سول المركزية خلال جلسة تم بثها مباشرة عبر التلفزيون حيث أدانت المحكمة لي بلعب دور رئيسي في التمرد المرتبط بمرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره يون مما أثار اهتمامًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية.
مطالبات بالسجن 15 عاما واتهامات بالتحريض
في سياق متصل، طالب المستشار الخاص جو أون-سوك بفرض عقوبة السجن لمدة 15 عامًا على لي موجهًا له اتهامات بالتحريض على إعلان يون للأحكام العرفية بالإضافة إلى إصدار أوامر لوكالات الشرطة والإطفاء لقطع الكهرباء والمياه عن وسائل الإعلام التي انتقدت الإدارة آنذاك.