أكد رئيس كتلة الميثاق النيابية الدكتور إبراهيم الطراونة خلال جلسة نيابية تشريعية لمناقشة قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي أن الإصلاح لا ينبغي أن يتحمل عبءه المواطن وحده حيث أشار إلى أن مؤسسة الضمان الاجتماعي شهدت تدخلات أدت إلى تشوهات مالية وإدارية مما أسفر عن تحذيرات من الدراسة الاكتوارية حول اقتراب نقطة التعادل في عام 2030 مما يستدعي اتخاذ إجراءات فعالة.
وأوضح الطراونة أن الكتلة النيابية لن تقبل بوجود نحو عشرين ألف متقاعد يتقاضون أقل من 200 دينار وهو ما يقل عن الحد الأدنى للأجور مما يعتبر انتقاصًا من كرامتهم كما أكد على ضرورة عدم الاستمرار في المعادلة المزدوجة بين عدد الاشتراكات والعمر حيث يجب أن تكون المعايير واضحة إما بناءً على عدد الاشتراكات أو العمر كما كان معمولاً به سابقاً.
وأشار إلى أن تحقيق العدالة لا يتطلب فرض أعباء إضافية على المواطنين.