أكد المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي في مجلس القضاء الأعلى العراقي أن جميع الجرائم المرتبطة بعناصر تنظيم داعش الإرهابي القادمين من سوريا ستُنظر حصرا وفق القوانين العراقية حيث شدد على أنه لا يمكن مناقشة مسألة تسليمهم إلى دولهم قبل استكمال إجراءات التحقيق اللازمة.
وفي هذا السياق، أوضح معاون رئيس المركز، علي ضياء، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية أن اجتماعا عُقد في مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي فائق زيدان حيث تقرر إسناد مهمة التحقيق بالمتهمين الذين نُقلوا من سوريا إلى محكمة تحقيق الكرخ الأولى بوصفها المحكمة المختصة بالقضايا الإرهابية.
كما أشار ضياء إلى أن المحكمة جرى دعمها بعدد إضافي من القضاة وأعضاء الادعاء العام والكوادر الإدارية في إطار الاستعداد للتعامل مع ملف يضم ما بين 7 آلاف و8 آلاف متهم.
وذكر أن المحكمة باشرت اعتبارا من 28 يناير 2026 إجراءات الاستجواب والتحقيق لافتا إلى أن التحقيقات ستبدأ من الصفر رغم توافر كمّ كبير من البيانات المتعلقة بالجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش بين عامي 2014 و2017.