عقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية اجتماعًا اليوم برئاسة النائب أندريه حواري لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي بحضور مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جاد الله الخلايلة وعدد من المعنيين والخبراء.
أكد حواري أن اللجنة ما تزال في مرحلة القراءة الأولية لمشروع القانون حيث تهدف هذه المرحلة إلى الاطلاع على مواده بصورة أولية ودراستها بعناية ومسؤولية بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المشتركين وضمان استدامة المؤسسة بما يخدم مصلحة جميع الأطراف كما أشار إلى أن الاجتماع شهد طرح استفسارات ومناقشات أولية حول بنود التعديلات الواردة في مشروع القانون تمهيدًا لدراسته بشكل معمق والانتقال لاحقًا إلى مرحلة حوارات وطنية موسعة للاطلاع على مختلف الآراء والاتجاهات بما يضمن حماية المشتركين ويسهم في استدامة المنظومة التأمينية من خلال توسيع مظلة الشمول وزيادة مرونتها وتحقيق العدالة بين المشتركين.
بدورهم طرح النواب الحضور عددًا من الملاحظات والاستفسارات حول بنود التعديلات المقترحة بهدف الاطلاع على آثارها المترتبة وإزالة الغموض حول بعض الجوانب التشريعية والتنظيمية الواردة في مشروع القانون.
من جانبه أكد الخلايلة أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تعزيز منظومة الحوكمة في المؤسسة وتطوير هيكلها الإداري إضافة إلى توضيح الأطر القانونية الناظمة لعملها وشخصيتها الاعتبارية إلى جانب تعزيز متانتها المالية وضمان ديمومتها بما يمكنها من الاستمرار في أداء مهامها بكفاءة وعدالة.
وأوضح أن مشروع القانون جاء بعد إجراء دراسة اكتوارية متخصصة.