قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي خلال ترؤسه جانبًا من اجتماع لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية إن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي يُعتبر من التشريعات الحيوية التي تمس حياة المواطن الأردني وتؤثر على شريحة واسعة من العاملين وأصحاب العمل مما يستدعي إجراء نقاش وطني معمق ومسؤول حوله.
وأكد القاضي بحضور نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان وعدد من أعضاء مجلس الإدارة أن المجلس قرر، من خلال لجنة العمل النيابية، إطلاق حوار وطني شامل حول مشروع القانون والانفتاح على كافة الأطراف المعنية بما يتيح فرصة الاستماع إلى جميع وجهات النظر والملاحظات التي تسهم في إثراء النقاش وتحسين النصوص التشريعية.
وأشار إلى أهمية التفاعل مع جميع الجهات ذات العلاقة والاستماع إلى آرائها ومقترحاتها مؤكدًا ضرورة أخذ الوقت الكافي لإجراء الحوارات والنقاشات مع غرف الصناعة وغرف التجارة والنقابات المهنية والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بما يعزز النهج التشاركي في صناعة التشريع.
وأشاد القاضي بالدور الذي تلعبه غرف الصناعة وسائر الجهات المشاركة في الحوار مثمنًا المقترحات التي تقدمها لما لها من أهمية في تطوير مشروع القانون وتحسين بنوده مؤكدًا أن جميع الآراء والملاحظات محل اهتمام وتقدير من قبل المجلس ولجنة العمل.
وشدد على حرص المجلس على السير بخط متوازن يحافظ في الوقت ذاته على حقوق المشتركين في الضمان الاجتماعي ويعزز استدامة المؤسسة وصولًا إلى حلول وقواسم مشتركة تحقق التوازن بين مختلف أطراف العلاقة وتخدم المصلحة الوطنية.