عُقدت الدورة السادسة للجنة الوزارية المشتركة بين مملكة البحرين والمملكة المغربية في مدينة العيون المغربية، برئاسة عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة في الخارج بالمملكة المغربية، حيث شارك في الاجتماع وفدان من البلدين، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بينهما.
وأكد بوريطة، وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية، أن انعقاد اللجنة يُعبر عن حرص البلدين على تطوير وتعزيز التعاون الثنائي، مشددًا على دعم المملكة المغربية المطلق لأمن واستقرار وسيادة مملكة البحرين، ورفضها لأي تهديد قد يمس أمنها، معربًا عن مساندة بلاده للإجراءات التي تتخذها البحرين في سبيل صون أمنها وسلامة أراضيها وطمأنينة مواطنيها.
كما أكد وزير الخارجية البحريني أهمية التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، بما يضع حدًا لمعاناة الشعب الفلسطيني، ويُسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، معربًا عن ترحيبه ببدء المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع في قطاع غزة، وإنشاء “مجلس السلام” الذي تشارك فيه مملكة البحرين والمملكة المغربية، إيمانًا منهما بأهمية العمل المشترك لتثبيت وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، ودعم إعادة الإعمار، وفتح أفق سياسي جاد يفضي إلى سلام عادل ودائم.
وأشار وزير خارجية البحرين إلى أن الدورة السادسة للجنة المشتركة تُشكل لبنة جديدة في مسيرة التعاون الثنائي، والدفع بجهود ترسيخ الشراكة الاقتصادية من خلال فتح آفاق أرحب للتبادل التجاري والاستثماري، وتعزيز التنسيق السياسي، والتكامل التنموي.
وقد بحث الجانبان مسارات التعاون الثنائي وما تحقق من إنجازات متعددة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البحرين والمغرب، كما ناقشا آفاق تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وسبل تعزيز الجهود لتنمية العلاقات الأخوية والارتقاء بها إلى مستويات أشمل، والدفع بالعمل السياسي والتشاور والتنسيق المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة والأهداف المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة.
وفي ختام الاجتماع، وقع الوزيران عددًا من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين في مجالات حيوية مهمة، كما تم التوقيع على المحضر المشترك لأعمال اللجنة، حيث تقرر عقد الاجتماع السابع للجنة في مملكة البحرين في موعد سيتم تحديده عبر الطرق الدبلوماسية.