تشهد العلاقات داخل الاتحاد الأوروبي توترات متزايدة نتيجة محاولات المجر الضغط على بروكسل لإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الأسمدة من روسيا وبيلاروسيا، حيث حذرت من تأثير ارتفاع الأسعار على المزارعين وأمن الغذاء في القارة، مما يعكس القلق المتزايد بشأن الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
يأتي هذا التحرك المجري في وقت تتعرض فيه الأسواق العالمية لاضطرابات متزايدة نتيجة التوترات في الشرق الأوسط، مما يهدد بزيادة تكاليف الإنتاج الزراعي وبالتالي أسعار الغذاء داخل الاتحاد الأوروبي، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي في المنطقة.
وفي رسالة رسمية إلى المفوضية الأوروبية، حذر وزير الزراعة المجري إستفان ناجي من أن استمرار القيود على واردات الأسمدة منخفضة التكلفة قد يؤدي إلى تراجع الإنتاج الزراعي، مشيرًا إلى أن بلاده تعتمد بشكل كبير على الاستيراد، خاصة في مواد الفوسفور والبوتاس، مما يضعها في موقف حساس.
وطالب ناجي بخفض الرسوم الجمركية مؤقتًا إلى «صفر»، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار الأسمدة عالميًا، إلى جانب اضطراب سلاسل الإمداد، يضع ضغوطًا متزايدة على المزارعين الأوروبيين ويهدد بزيادة أسعار الغذاء للمستهلكين، مما يعكس حالة من القلق المتزايد في هذا السياق.
صدام مع سياسات بروكسل
يأتي هذا المطلب في تعارض واضح مع سياسات الاتحاد الأوروبي، الذي شدد في عام 2025 القيود الجمركية على الأسمدة الروسية والبيلاروسية، في إطار مساعيه للحد من مصادر تمويل الحرب الروسية في أوكرانيا، بعد ارتفاع الواردات عقب اندلاع الحرب، مما يزيد من تعقيد العلاقات بين الدول الأعضاء.
وبحسب بيانات أوروبية، بلغت قيمة صادرات الأسمدة الروسية إلى الاتحاد نحو ملياري يورو العام الماضي، قبل أن تتراجع بشكل ملحوظ مع دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ مطلع 2026، مما يعكس تأثير هذه السياسات على السوق الأوروبية.
تأثيرات جيوسياسية على السوق الأوروبي
وتزداد الضغوط على سوق الأسمدة عالميًا مع التوترات المرتبطة بمضيق هرمز، حيث يؤدي أي تعطل في الإمدادات إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام اللازمة للإنتاج، مما ينعكس سلبًا على الأسواق الأوروبية.
وفي سياق متصل، دعت بودابست أيضًا إلى تخفيف القيود الأوروبية على واردات الغاز الروسي، بهدف تقليل الضغوط السعرية، إلا أن هذا الطرح قوبل برفض واضح من جانب بروكسل، مما يعكس التحديات التي تواجهها الدول الأعضاء في تحقيق توافق بشأن السياسات الاقتصادية.