تواجه جهود الاتحاد الأوروبي لفرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا تهديدًا من الحكومة المجرية التي أعلنت عزمها عرقلة هذه الإجراءات حتى استئناف شحنات النفط الروسي إلى المجر، مما قد يؤثر على الدعم المقدم لأوكرانيا في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.
من المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غدًا الإثنين في بروكسل لمناقشة الجولة العشرين من العقوبات ضد موسكو، حيث يأمل المسؤولون في أن يتم الموافقة على هذه الحزمة بالتزامن مع الذكرى الرابعة للغزو الروسي لأوكرانيا بعد غد الثلاثاء.
في مقطع فيديو تم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الأحد، أكد وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أنه سيعمل على عرقلة حزمة العقوبات، مشيرًا إلى أن أوكرانيا تتعمد تأخير شحنات النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا.
وأوضح سيارتو قائلاً “لن نوافق على اعتماد الحزمة العشرين من العقوبات، لأننا أوضحنا سابقًا أنه حتى يستأنف الأوكرانيون شحنات النفط إلى المجر، لن نسمح بالموافقة على القرارات المهمة بالنسبة لهم”.
تجدر الإشارة إلى أن شحنات النفط الروسي إلى المجر وسلوفاكيا توقفت منذ 27 يناير، بعد أن أفاد مسؤولون أوكرانيون بأن هجمات بطائرات مسيرة روسية تسببت في أضرار بخط أنابيب دروجبا، الذي ينقل النفط الخام الروسي عبر الأراضي الأوكرانية إلى وسط أوروبا، مما أدى إلى تفاقم التوترات بين بودابست وكييف.
لإقرار العقوبات، يتطلب الأمر توافقًا بالإجماع من التكتل المكون من 27 دولة.