قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحى فتوح إن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتسوية وتسجيل أراضي القدس المحتلة في السجل العقاري الإسرائيلي حتى عام 2029 يأتي في إطار عمليات التطهير العرقي والاستيلاء على الملكيات.
قرار يستكمل سياسة الاستيلاء على الأراضى
أضاف في بيان صادر عن المجلس الوطني اليوم الأربعاء أن القرار رقم (3792) يكمل سياسة الاستيلاء على الأراضي ويتجاوز كل القوانين الدولية مما يعرض الفلسطينيين لمخاطر التهجير.
لفت فتوح إلى أن قرار سلطات الاحتلال يعد أخطر أشكال فرض السيادة بالقوة وإرهاب الدولة ويشكل اعتداء مباشرا على الحق القانوني والتاريخي للشعب الفلسطيني ومحاولة ممنهجة لشرعنة سلب الأرض وتحويل الجريمة الاستعمارية إلى واقع موثق لا رجعة عنه.
انتهاك صارخ للقانون الدولى
وأشار إلى أن هذا المسار يوظف قوانين عنصرية واحتيال قانوني منظم لانتزاع الملكيات وتهجير المقدسيين قسرا في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقواعد حماية السكان تحت الاحتلال كما يعد تطهيرا عرقيا وجريمة حرب تتحمل إسرائيل كامل المسؤولية القانونية والسياسية عنه.
ودعا فتوح المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني على أرضه.