أخطر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب حزب جبهة العمل الإسلامي بضرورة تصويب المخالفات خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ الإخطار وذلك استناداً إلى أحكام المادة 33 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022 حيث جاء هذا القرار في 25 شباط 2026 بعد اطلاع المجلس على مذكرة أمين سجل الأحزاب السياسية بتاريخ 24 شباط 2026 التي أشارت إلى عدم استكمال الحزب مواءمة نظامه الأساسي مع معايير الحاكمية الرشيدة التي أقرها المجلس مما يتعارض مع نصوص الدستور وقانون الأحزاب السياسية.
وبحسب القرار، فقد تم إشعار الحزب بالمخالفات في وقت سابق من خلال كتاب أمين السجل بتاريخ 17 شباط 2026 حيث تتمثل المخالفات في مخالفة البند 1 من المادة الأولى في النظام الأساسي والمتعلق باسم الحزب وذلك لأحكام الفقرة ب من المادة 5 من قانون الأحزاب الذي ينص على عدم جواز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
وأوضح المجلس أن اسم الحزب يُعتبر جزءاً أساسياً من نظامه الأساسي ويعكس هويته السياسية مما يستوجب خلوه من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية أو تمييزية كما شملت المخالفات آلية تشكيل المحكمة العليا والمحكمة المركزية في الحزب حيث لم يتم انتخابهما من المؤتمر العام مما يخالف معايير الحاكمية الرشيدة ويؤثر على استقلاليتهما.
وأكدت الهيئة المستقلة للانتخاب في كتاب الإخطار ترحيبها بأي حوار مع الحزب لتوضيح الملاحظات الواردة مشددة على حرصها على إدامة التواصل مع مختلف الأحزاب السياسية.