وافق مجلس النواب في جلسته التشريعية يوم الأربعاء على توصيات اللجنة المالية النيابية المتعلقة بتقرير ديوان المحاسبة السنوي الثالث والسبعين لعام 2024 وذلك بأغلبية الأصوات حيث تضمن التقرير مخرجات رقابية شملت شبهة فساد تتطلب مزيدًا من التحقيق وجمع الأدلة، وقد بلغت هذه المخرجات 13 مخرجًا رقابيًا.

أما بالنسبة للمخرجات التي تضمنت صرف مكافآت أو حوافز أو بدل العمل الإضافي للعاملين أو تجاوز سقوف بدلات مخالفة للتشريعات الناظمة، فقد بلغ عددها 45 مخرجًا رقابيًا مع اتخاذ إجراءات لاسترداد الأموال المتعلقة بها، كما تم تحديد 41 مخرجًا رقابيًا يتعلق بمبالغ مالية نتيجة تعاقدات أو التزامات مالية أو ذمم مستحقة على مختلف الجهات، حيث تقرر اتخاذ إجراءات التحصيل أصوليًا.

وأوصت اللجنة بإحالة جميع ملاحظاتها الواردة في التقرير إلى الحكومة فيما يتعلق بالجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة، كما طالب النواب بضرورة تعزيز العلاقة بين ديوان المحاسبة ومجلس النواب من خلال تفعيل التعاون مع اللجان النيابية المختصة عبر تقارير رقابية قطاعية تتناول كل قطاع، مما يتيح لكل لجنة متابعة القضايا والمخالفات في المؤسسات الخاضعة لرقابتها والعمل على تصويبها ضمن فترة زمنية محددة.

وأكد النواب أهمية حماية المواطنين من أي زيادات جديدة قد تثقل كاهلهم، مشيرين إلى الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن والمنطقة والتي تتطلب وحدة الصف والوقوف خلف الدولة، كما شددوا على أهمية أن يكون الجميع “صفًا واحدًا خلف الأردن” لتعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات.

ودعوا إلى مراجعة التشريعات التي تتكرر فيها المخالفات والعمل على تطوير أدوات الرقابة الداخلية وتعزيز كفاءتها، حيث أكدوا أن أهمية تقارير ديوان المحاسبة لا تقاس بعدد المخالفات بل بقدرة المؤسسات على تصويبها ومنع تكرارها، لتكون بذلك أحد أهم أدوات الإصلاح المالي والإداري.

وبحسب التقرير، بلغت نسبة هذه المخرجات نحو 4.4 بالمئة من إجمالي المخرجات الرقابية، في حين بلغت نسبة التحصيل 50.5 بالمئة، وكان المجلس قد ناقش في جلسة عقدها في 11 آذار الحالي توصيات اللجنة المالية بشأن تقرير ديوان المحاسبة 2024، حيث استمع إلى تقرير اللجنة الذي ألقاه مقررها النائب محمد البستنجي، وتم منح كل نائب ثلاث دقائق لمناقشة التقرير.

يُذكر أن مجلس النواب كان قد وافق في جلسة عقدها في 24 كانون الثاني الماضي على إحالة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 إلى اللجنة المالية النيابية بعد قراءة أولية لأهم ما جاء فيه من ملاحظات وبيانات ومؤشرات تتعلق بالأداء العام والإنفاق والإدارة وآليات المتابعة الحكومية، كما أقرت المالية النيابية في 16 شباط الماضي التوصيات المتعلقة بتقرير ديوان المحاسبة 2024.