أصدر النائب العام في الإمارات المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي قرارًا يقضي بالقبض على مجموعة أخرى تضم 25 شخصًا من جنسيات متنوعة وإحالتهم إلى محاكمة عاجلة بعد التأكد من تورطهم في نشر وتداول محتوى رقمي عبر عدد من المنصات الرقمية يهدف إلى تضليل الرأي العام والإضرار بالأمن والاستقرار في البلاد.
وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن التحقيقات وأعمال الرصد الإلكتروني أظهرت أن المتهمين انقسموا إلى ثلاث مجموعات ارتكبت أفعالًا متنوعة تمثلت في نشر مقاطع حقيقية تتعلق بالأحداث الجارية وفبركة مقاطع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب الترويج لدولة تمارس أعمال العدوان العسكري وتمجيد قيادتها وأعمالها العسكرية والترويج لاعتداءاتها العسكرية على الدولة والإشادة بها.
وقد بدأت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين في الوقائع المنسوبة إليهم وأمرت بحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وشدد النائب العام على أن هذه الأفعال تشكل انتهاكًا جسيمًا لأحكام القانون وتستوجب اتخاذ التدابير الجزائية اللازمة بحق مرتكبيها لما تسببه من تضليل للرأي العام وإثارة للاضطراب في المجتمع.
وأكد أن استغلال الفضاء الإلكتروني في نشر أو تداول محتوى مضلل أو مقاطع من شأنها الإضرار بالأمن العام أو المساس بقدرات الدولة الدفاعية خاصة في ظل ما تواجهه الدولة من اعتداءات عسكرية يعد سلوكًا مجرمًا يواجه بإجراءات قانونية حازمة.
وأشار إلى أن كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال سيحال إلى القضاء لينال الجزاء القانوني المقرر جزاءً وفاقًا لما اقترفه من أفعال تنطوي على تضليل وتضخيم للوقائع دون مراعاة لظروف الدولة ومتطلبات أمنها.