أفاد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر بأن الحكومة النمساوية تعتزم مواصلة تطبيق سياسات اللجوء الصارمة بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث أظهرت الإحصاءات الأخيرة تسجيل 945 طلب لجوء خلال شهر يناير الماضي، بينما تم تنفيذ 1083 عملية ترحيل في نفس الفترة، مما يشير إلى أن عدد طلبات اللجوء هو الأدنى منذ نحو ست سنوات.
انخفاض طلبات اللجوء بنسبة 51%
وأوضح كارنر في بيان صادر عن وزارة الداخلية أن طلبات اللجوء انخفضت بنسبة 51% مقارنة بشهر يناير من العام الماضي، مشيرا إلى أن غالبية الطلبات في يناير الماضي جاءت من سوريين، حيث بلغ عددها 264 طلبا، لافتا إلى أن معظم هذه الطلبات تتعلق بأطفال ولدوا في النمسا، كما أن وقف لم شمل الأسر بشكل مؤقت قد أسهم في تخفيف الأعباء على قطاعات الصحة والتعليم والاندماج والنظم الاجتماعية في البلاد، وأكد الوزير أنه لضمان استدامة هذا التطور، تم تمديد تعليق لم شمل الأسرة لمدة ستة أشهر أخرى اعتبارا من بداية يناير الماضي.
كما أضاف كارنر أنه تم تمديد الضوابط الحدودية مع المجر وسلوفينيا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا لمدة ستة أشهر أخرى في منتصف ديسمبر الماضي.
1083 عملية ترحيل خلال يناير الماضي
وأشار الوزير إلى أن 1083 شخصا اضطروا لمغادرة النمسا في يناير الماضي، حيث كانت 602 حالة (56%) ترحيل قسري و481 حالة (44%) ترحيل طوعي، كما أدين نحو 41.5% من المرحلين بجرائم في النمسا، وفي نفس الشهر تم تنفيذ 89 عملية نقل إلى دبلن، حيث تم ترحيل 17 جزائريا وتسعة أفغان وستة مغاربة.