أكد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر أن تعزيز مزايا الرعاية الأساسية لطالبي اللجوء يأتي كجزء من جهود تنفيذ ميثاق اللجوء الأوروبي مما يعكس التوجهات الجديدة في سياسة اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي وتأثيرها على العلاقات بين الدول الأعضاء.
وقال كارنر في بيان صادر عن وزارة الداخلية اليوم الأربعاء إن الحكومة تسعى إلى تخفيف العبء عن المواطنين من خلال سياسة لجوء صارمة وعادلة كما أضاف أن النمسا ستواصل خفض المساعدات أو سحبها عن اللاجئين في حال عدم التعاون أو مخالفة قوانين الدولة أو عدم المشاركة في برامج الاندماج الإلزامية.
وتابع أن خدمات الرعاية الأساسية ستكون متاحة فقط لمن يثبت استعدادهم للعمل مشددًا على أن من صدرت بحقهم قرارات لجوء سلبية لن يُسمح لهم بالبقاء في البلاد بما يتوافق مع القواعد الجديدة التي أقرتها المفوضية الأوروبية.