يعقد مجلس النواب يوم الاثنين جلسة تشريعية لاستكمال مناقشة جدول أعمال الجلسة الثامنة عشرة والتي تتضمن بحث مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025 حيث يهدف هذا المشروع إلى تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التأمين والمواطنين مما يضمن حماية حقوق المؤمّن له من خلال إلزام شركات التأمين بالرد على الطلبات خلال عشرة أيام فقط ومنع فرض شروط مجحفة أو مبهمة.
كما يساهم هذا القانون في تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير بيئة تشريعية متطورة إلى جانب التصدي لظواهر سلبية مثل شراء “الكروكات” وتجريمها قانونياً وفرض عقوبات واضحة.
ويعزز مشروع القانون الثقة بقطاع التأمين ويحقق مبدأ التعويض العادل الذي يحمي حقوق جميع الأطراف ويضمن أن تكون شروط العقود واضحة وبسيطة وتُفسَّر لصالح المؤمّن له عند وجود أي غموض.
ويحدّد مشروع القانون الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين ويشرح الأحكام القانونية المترتبة على إنهائه بناءً على أسباب مبرّرة قبل انقضاء مدته وما يترتب على ذلك من التزامات على المؤمّن والمؤمّن له كما يحدّد مدة التقادم المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين والحالات التي ينقطع فيها هذا التقادم والتاريخ الذي ينشأ الحق فيه للمؤمّن وللغير في إقامة الدعاوى.
وتناقش لجنة التربية والتعليم يوم الاثنين مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026.