واصل مجلس النواب اليوم الأربعاء خلال جلسة تشريعية مناقشة مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025 حيث وافق المجلس خلال جلسة الاثنين وبأغلبية الأصوات على 12 مادة من مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025 كما ورد من الحكومة من أصل 101 مادة هي مجموع مواد المشروع ويهدف المشروع إلى تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التأمين والمواطنين ويضمن حماية حقوق المؤمّن له من خلال إلزام شركات التأمين بالردّ على الطلبات خلال 10 أيام فقط ومنع فرض شروط مجحفة أو مبهمة.
مشروع قانون عقود التأمين
يتضمن المشروع أحكامًا تهدف إلى تحسين مستوى الخدمة المقدمة من شركات التأمين وتعزيز الثقة بين الأطراف المعنية حيث يسعى إلى تحقيق توازن أفضل في الحقوق والواجبات.
أهداف المشروع
يسعى المشروع إلى ضمان حقوق المؤمّن له بشكل أكبر مما يسهل عملية التفاعل بين المواطنين والشركات ويعزز من مستوى الشفافية في المعاملات التأمينية مما يسهم في حماية المستهلكين من الممارسات غير العادلة.