يستمر مجلس النواب في مناقشة تقرير ديوان المحاسبة حيث تم إدراج مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 على جدول الأعمال وإحالته إلى اللجنة المختصة، ويهدف هذا المشروع إلى تسهيل إزالة الشيوع بين الشركاء من خلال تبسيط الإجراءات وتسريعها، مما يسهم في حل العديد من القضايا العالقة منذ سنوات حول آلاف العقارات وإدخال عقارات غير مستغلة إلى الدورة الاقتصادية.
يتضمن المشروع نصوصاً تتيح البيع الإلكتروني واعتماد التوقيع الإلكتروني بالإضافة إلى رقمنة جميع الإجراءات والمعاملات بما في ذلك الدفع والإفراز والبيع، بحيث تصبح جميع الإجراءات إلكترونية ومتوافقة مع أحكام قانون الكاتب العدل، كما يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية والإجرائية الناتجة عن النشر الورقي مما يسهل على المواطنين ويقلل من التكاليف والوقت والجهد.
تسمح التعديلات بالبيع والإفراز على المخطط قبل بدء إنشاء العقار، على أن تصدر شهادة تخصيص يعتمدها البنك، مما يشجع الاستثمار والتطوير العقاري، كما تم استبدال شرط إجماع الشركاء في قسمة العقارات المقام عليها أبنية بشرط موافقة مالكي ثلاثة أرباع العقار دون الإخلال بحقوق باقي الشركاء.
يلزم مشروع القانون الحكومة والبلديات وأمانة عمان الكبرى بدفع بدل الاستملاكات خلال مدة أقصاها خمس سنوات مع دفع بدل تأخير عن كل سنة، كما يعالج تعارض أحكام إزالة الشيوع مع التشريعات الخاصة بالوحدات الزراعية، وتتوافق أحكامه مع أحكام قانون تطوير وادي الأردن بما يمنع ازدواجية التطبيق.
يتضمن مشروع القانون خطوات عديدة لتسهيل الإجراءات المتعلقة بمعاملات المواطنين من خلال تفويض الصلاحيات للمدراء في المحافظات والمناطق المختلفة للحد من المركزية.