انطلقت أعمال الدورة الجديدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية، حيث تم التركيز على الشق الاجتماعي كأحد المحاور الأساسية في العمل العربي المشترك، وذلك في ظل الأزمات الإنسانية والتحديات التنموية التي تعصف بالمنطقة، مما يستدعي تضافر الجهود العربية لمواجهة هذه التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
دعم الأوضاع الاجتماعية في فلسطين واليمن
يتصدر جدول الأعمال ملف دعم الأوضاع الاجتماعية والإنسانية في دولة فلسطين والجمهورية اليمنية، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز آليات الدعم العربي المشترك وضمان استدامة المساعدات الاجتماعية، مما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الأكثر تضررًا وتعزيز منظومات الحماية الاجتماعية في البلدين.
الأسرة والتماسك المجتمعي
يناقش المجلس مقترحًا مقدمًا من مصر بشأن الحفاظ على كيان الأسرة، باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية للاستقرار المجتمعي، وذلك في إطار مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على تماسك الأسرة العربية، تمهيدًا لرفعه ضمن الموضوعات المعروضة على القمة العربية المقبلة.
شبكة عربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني
يتضمن الشق الاجتماعي مقترح إنشاء شبكة عربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بمبادرة من المملكة المغربية، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال، ودعم النماذج الاقتصادية التي توازن بين البعد الاجتماعي والتنمية المستدامة.
جائزة التميز السكاني
يناقش المجلس لائحة جائزة التميز السكاني في المنطقة العربية، التي تُعد إحدى الأدوات التحفيزية لرفع الوعي بالقضايا السكانية وتشجيع السياسات الفعالة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التجارب الرائدة والممارسات الفضلى في التعامل مع التحديات الديموغرافية.
دعم مراكز الحماية الاجتماعية في الضفة الغربية
ضمن بند ما يستجد من أعمال، يُطرح موضوع دعم وتأهيل المراكز التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في الضفة الغربية، في ظل الحاجة الملحة لتعزيز قدراتها وضمان استمرار دورها الحيوي ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها الأراضي الفلسطينية.
تمكين المرأة اقتصاديًا
كما يستعرض المجلس تقرير دولة الإمارات العربية المتحدة حول تنفيذ المرشد العربي لتنمية المرأة اقتصاديًا، والذي يهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي ودعم السياسات التي تضمن تمكينها ورفع مساهمتها في التنمية الشاملة.
نحو توصيات قابلة للتنفيذ
وتُعد هذه الدورة محطة مفصلية لصياغة توصيات اجتماعية عملية، تمهيدًا لرفعها إلى اجتماعات كبار المسؤولين ثم اعتمادها على المستوى الوزاري، بما يعكس سعي المجلس إلى ترجمة النقاشات الاجتماعية إلى سياسات وبرامج قابلة للتنفيذ، تستجيب لأولويات المواطن العربي وتحديات الواقع الراهن.