يواجه البنك المركزي الإسرائيلي خلال اجتماع مرتقب اليوم ضغوطات غير مسبوقة في تحديد مسار أسعار الفائدة وذلك في ظل تصاعد التوترات الإقليمية مع إيران وتأثيرها المباشر على الأسواق المالية مما يثير تساؤلات حول القرارات الاقتصادية المقبلة وتأثيراتها المحتملة على الاستقرار المالي في المنطقة.
توقعات متباينة بشأن قرار الفائدة
وأفادت وكالة بلومبرج بأن هذا يأتي في وقت تتباين فيه توقعات الاقتصاديين بشأن خطورة خفض الفائدة أو تثبيتها في ظل مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع مخاطر التضخم مما يجعل قرار البنك المركزي أكثر حساسية وتعقيدا من أي وقت مضى.
كما تضيف بلومبرج أن إسرائيل تواجه مأزقا اقتصاديا جديدا وسط مخاوف من تداعيات محتملة للصراع مع إيران في وقت تشهد فيه البلاد انخفاضا طفيفا في التضخم ولكن ضعف العملة المحلية مقابل الدولار يزيد من التعقيد في مواجهة المخاطر الإقليمية.
انقسام بين الاقتصاديين
وأشارت استطلاعات وكالة بلومبرج إلى انقسام الاقتصاديين حول القرار حيث يتوقع ثمانية من أصل 15 خبيرا خفض سعر الفائدة إلى 3.75% بينما يعتقد سبعة آخرون أن البنك سيبقي السعر عند 4%.
ويعكس هذا الانقسام حالة عدم اليقين والقلق المتزايد في الأسواق الإسرائيلية وسط مخاوف من أن أي تحرك خاطئ قد يفاقم التوترات الاقتصادية ويؤثر على الاستقرار المالي.