شهدت العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الجمعة توقيع اتفاقية بين لبنان وسوريا تتعلق بنقل السجناء السوريين من لبنان إلى وطنهم، حيث حضر مراسم التوقيع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ووزير العدل السوري مظهر الويس ونائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري ووزير العدل اللبناني عادل نصار بالإضافة إلى وفد رسمي سوري، وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات قانونية وإنسانية.
وفي مؤتمر صحفي مشترك، أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية أن الجانبين يعتزمان توقيع اتفاق آخر في وقت لاحق يتعلق بالموقوفين السوريين، مما يعكس اهتمام الطرفين بمعالجة القضايا القانونية العالقة بينهما.
وأشار طارق متري إلى أن لبنان وسوريا أمام فرصة حقيقية لإقامة علاقات جديدة تتسم بالندية والاحترام المتبادل، مؤكداً أن هذه الفرصة تمثل تحولاً في العلاقات بين البلدين مقارنة بالماضي.
من جهته، أكد وزير العدل السوري على أهمية معالجة ملف المفقودين الذين قضوا فترات طويلة في السجون اللبنانية، مشيراً إلى أن الاتفاق الحالي مع الجانب اللبناني يشمل نحو 300 محكوم، مما يعكس الجهود المبذولة لتحسين أوضاعهم.
وصف الوزير السوري الاتفاق بأنه خطوة نحو العدالة من خلال معالجة أوضاع المحكومين السوريين، موضحاً أن الجانبين يعملان على إعداد خطة زمنية لمعالجة ملف الموقوفين الذين لم يشملهم الاتفاق الحالي.
يذكر أن مجلس الوزراء اللبناني كان قد أقر في يناير الماضي الاتفاقية بين لبنان وسوريا بشأن نقل الأشخاص المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية الموقوف، مما يعكس التوجه نحو تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال.