أظهرت بيانات المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي تباطؤاً ملحوظاً في أداء الاقتصاد الإسرائيلي خلال الربع الرابع من عام 2025، مما يبرز التحديات المتزايدة التي تواجه الاقتصاد في ظل ظروف سياسية وأمنية معقدة قد تؤثر على العلاقات الإقليمية والدولية.
تشير هذه الأرقام إلى ضغوط متزايدة قد تؤثر على مسار الأداء الاقتصادي في الفترة المقبلة، حيث تعكس المؤشرات الحالية تحديات متزايدة في العام الحالي.
وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل إلى 4.0% على أساس فصلي سنوي في الربع الرابع من عام 2025.
وتوضح البيانات أن هذا التباطؤ يعود بشكل رئيسي إلى ضعف الطلب المحلي، إضافة إلى تداعيات الحرب على غزة والتصعيد مع إيران.
وذكرت صحيفة “جلوبس” الإسرائيلية أن عام 2025 شهد تقلبات غير مسبوقة، حيث سجل الربع الأول نمواً معتدلاً بينما شهد الربع الثاني انكماشاً بنسبة 4.3% على أساس سنوي نتيجة الحرب مع إيران والتعبئة العسكرية المكثفة، مما أثر سلباً على النشاط التجاري.
وأعلنت المالية الإسرائيلية أن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 68.6% بنهاية عام 2025، بزيادة قدرها 0.9% مقارنة بنهاية عام 2024.
وكانت إسرائيل قد دخلت الحرب على غزة في أكتوبر 2023 بنسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 60%، ثم ارتفعت هذه النسبة نتيجة التكاليف المرتفعة للحرب.
وفقاً لبيان وزارة المالية، فإن إجمالي الدين العام في عام 2025 بلغ حوالي 207 مليارات شيكل إسرائيلي.
منذ بداية الحرب على غزة وحتى وقف إطلاق النار في أكتوبر، زاد المحاسب العام لوزارة المالية الدين الحكومي بمقدار حوالي 524 مليار شيكل.
وبلغ العجز المالي في عام 2025 نسبة 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل حوالي 98.6 مليار شيكل، حيث بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي في ذلك العام حوالي 651 مليار شيكل، منها حوالي 91 مليار شيكل مخصصة للجيش.