أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن المهندس جمال عمرو أن حركة التسوق في السوق المحلية للمواد الغذائية والأساسية تسير بشكل طبيعي مع توفر كبير للبضائع واستقرار في الأسعار حيث أشار عمرو لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إلى أن التسوق في السوق المحلية يتواصل كالمعتاد وقد شهد زيادة طفيفة خلال الأيام الماضية تزامناً مع صرف رواتب موظفي القطاع الخاص وتلبية احتياجات المواطنين من السلع الرمضانية.
كما أضاف أن العديد من المواطنين يفضلون التسوق في أيام الجمعة لشراء احتياجاتهم الغذائية مما يعد ممارسة معتادة لديهم مؤكداً أن الطلب على البضائع لدى تجار الجملة يسير بشكل طبيعي ولم يتم ملاحظة زيادة في الكميات المطلوبة.
وأوضح عمرو أن هناك وفرة كبيرة في المواد الغذائية والأساسية في المملكة وأن المخزون منها جيد بالإضافة إلى استمرار حركة التزود بالبضائع حيث وصلت كميات منها إلى ميناء العقبة وهناك تعاقدات على كميات أخرى ستصل تباعاً إلى المملكة.
وأشار عمرو إلى أن المستوردين وتجار الجملة بدأوا بالتعاقد على شراء مواد غذائية من دول قريبة لتجاوز أي تداعيات قد تطرأ نتيجة ظروف المنطقة مؤكداً أن هذا سيسهم في تعزيز مخزون المملكة وضمان التزويد بمدد زمنية أقل.
وبيّن أن أسعار المواد الغذائية المتوفرة في السوق المحلية مستقرة ولم تتأثر بارتفاعات لكن في حال استمرت التطورات الإقليمية قد تحدث زيادة في الأسعار نتيجة ارتفاع أجور الشحن والتأمين عالمياً.
ودعا عمرو المواطنين إلى عدم التهافت على شراء المواد الغذائية وتخزينها نظراً لوجود بدائل وأصناف متعددة تلبي جميع الرغبات مشيداً بالإجراءات والقرارات الحكومية التي تهدف إلى ضمان استقرار أسعار السلع وتفادي أي انعكاسات عالمية على أسعارها نتيجة الأوضاع الإقليمية.
ويعتبر قطاع المواد الغذائية من القطاعات التجارية الرئيسية في المملكة حيث يضم نحو 14 ألف شركة تتوزع بين المستوردين وتجار الجملة ومحلات التجزئة في جميع أنحاء البلاد ويقع نصفها في العاصمة مما وفر حوالي 200 ألف فرصة عمل معظمها للأيدي العاملة المحلية.