أصدرت لجنة أبحاث التنمية الاقتصادية الخاصة تقريرًا يتناول الصعوبات التي تواجهها الشركات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، حيث يعكس التقرير التحديات المتعلقة بتنفيذ القرار رقم 68-NQ/TW، مما يسلط الضوء على أهمية السياسات التفضيلية في قطاع الصناعات الداعمة كأحد المعوقات الرئيسية التي تعترض الشركات في هذا المجال.
يتضمن المرسوم رقم 111/2015/ND-CP، المعدل بموجب المرسوم رقم 205/2025/ND-CP، لوائح واضحة بشأن مفهوم وأنشطة تنمية الصناعات الداعمة، إلا أن الشركات لا تزال تواجه صعوبات في إثبات انتمائها لهذا القطاع، مما يؤثر سلبًا على قدرتها في الاستفادة من الحوافز المتاحة.
على الرغم من أن العديد من مصنعي المكونات وقطع الغيار قد تمكنوا من الانخراط بشكل كبير في سلاسل التوريد العالمية، إلا أنهم يجدون صعوبة في إثبات أن منتجاتهم تنتمي إلى الصناعات الداعمة ذات الأولوية عند التقدم للحصول على الحوافز، مما يؤدي إلى تحديات في الوصول إلى السياسات المتعلقة بالدعم المالي والضرائب.
تُشكل الشروط المتعلقة بمشاريع التوسع ضغطًا إضافيًا على الشركات، حيث تتطلب اللوائح تحقيق نسبة توسع لا تقل عن 20% للتأهل للحصول على الحوافز، مما يجبر الشركات على تعديل شهادات استثماراتها، وتؤدي هذه العملية إلى تقديم طلبات إضافية للتوضيح، مما يزيد من تكاليف الامتثال ويطيل مدة المعالجة.
في بعض الحالات، تواجه الشركات التي تمارس أنشطة إنتاجية متعددة على نفس الأرض صعوبات في الحصول على حوافز منفصلة لكل نشاط، وهو ما يقلل من حافزها على توسيع الإنتاج وتنويع منتجاتها، كما أن الإجراءات المتعلقة بتعديلات المشاريع، مثل تقييمات الأثر البيئي، قد تستغرق وقتًا طويلاً مما يؤثر على فعالية سياسات التحفيز.
علاوة على ذلك، تُعتبر بعض متطلبات المعايير الفنية غير عملية، حيث تلزم الشركات بالحصول على شهادات وفقًا للمعايير الأوروبية على الرغم من أن العديد منها يُصدّر منتجاته إلى أسواق أخرى، مما يؤدي إلى تكاليف إضافية دون تحقيق قيمة ملموسة.
بحسب تقرير اللجنة الرابعة، يُعتبر السماح للشركات بخصم تكاليف البحث والتطوير بنسبة تصل إلى 200% خطوة هامة نحو تعزيز الابتكار، وهي ممارسة معتمدة في العديد من الدول، إلا أن تطبيق هذه السياسة لا يزال يواجه صعوبات بسبب متطلبات التوثيق وتداخل اللوائح القانونية.
يتعين على الشركات حاليًا التعامل مع العديد من الوثائق المختلفة، بدءًا من قانون ضريبة دخل الشركات وصولًا إلى قانون العلوم والتكنولوجيا والابتكار، مما يؤدي إلى تفسيرات وتطبيقات متباينة بين الجهات الإدارية، كما أن النهج الحالي لإدارة البحث والتطوير يتسم بالبيروقراطية، حيث يُطلب من الشركات إعداد العديد من الوثائق مثل تقارير التقدم وتقارير الاختبار وغيرها.
استنادًا إلى الخبرة العملية، توصي اللجنة الرابعة بضرورة تعزيز التنسيق بين السلطات الضريبية وهيئات العلوم والتكنولوجيا، مع إصدار وثائق إرشادية تحدد بوضوح الإجراءات والنماذج اللازمة لتحديد نفقات البحث والتطوير المؤهلة، كما يجب تغيير التفكير الإداري ليتماشى مع الخصائص المحددة لأنشطة البحث والتطوير داخل الشركات، مما سيسهم في تبسيط الوثائق وتقليل المتطلبات الرسمية وتعزيز عمليات التدقيق اللاحقة.
المصدر: https://daibieunhandan.vn/doanh-nghiep-kho-tiep-can-uu-dai-r-amp-d-va-cong-nghiep-ho-tro-10410345.html